أعربت نخبة من رجال الأعمال الفرنسيين فى مؤتمر «رينكونترز إيكونوميك»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن خيبة أملهم بعد أسبوع من الإشارات المختلطة من قبل حكومة الرئيس الجديد، إيمانويل ماكرون، حول ما إذا كانت التخفيضات الضريبية ستأتى فى وقت مبكر من عام 2018 أو ستتأخر بحجة تخفيض العجز.
وقال فيليب هوز، الرئيس التنفيذى لشركة «غاليرى لافاييت»، فى مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إنه من الأفضل أن نرى الصورة الكاملة، ولكن الحكومة الجديدة لا ينبغى أن تهدف إلى تغيير البلاد بوتيرة سريعة.
وأضاف أن الثقة لا تزال موجودة، ولكن ينبغى القيام بالإصلاحات والتخفيضات الضريبية فى أسرع وقت ممكن أو أن التفاؤل لن يدوم.
وكان المصدر الرئيسى لخيبة الأمل بالنسبة للكثيرين هو إعلان رئيس الوزراء إدوارد فيليب، أن عودة المكاسب الرأسمالية وفرص الثروة فى فرنسا لن تتحقق إلا فى عام 2019.
وقال جان بيير كلاماديو، الرئيس التنفيذى لشركة «سولفاى»، يجب أن يكون هناك بعض التقدم فى موازنة عام 2018 بشأن واحدة على الأقل من المسألتين؛ لأن الوقت يمضى سريعاً، ويجب ألا يفقد النظام التفاؤل الموجود حالياً.
وأشار إلى أن موازنة 2018 لا يجب أن تتضمن العديد من المشاكل، وما يجب عمله فى قواعد العمل ومشروع الموازنة هو إظهار أن الإصلاحات قد دخلت بالفعل.
وذكرت «بلومبرج»، أن المشكلة تتمثل فى أن الحكومة تكافح بالفعل لاحتواء العجز الذى يتسع بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً عام 2017.
وكانت الضجة واضحة من مجتمع الأعمال، بعد إعلان رئيس الوزراء، أن الضرائب ستنخفض بشكل عام بحوالى 7 مليارات يورو، وهو ما يعادل 8 مليارات دولار فى العام المقبل، ولكن قرر «ماكرون» نفسه الآن التحول إلى إجراء تغييرات فى ضريبة الثروة عام 2018.
وجاء ذلك بعد اعتراف جميع المدراء التنفيذيين، تقريباً، بأن انتخاب «ماكرون»، قد أدى إلى زيادة الثقة، وأن جهود حكومته لإصلاح سوق العمل أمر بالغ الأهمية، وسوف يجرى مناقشة هذه الإصلاحات فى الجمعية الوطنية قريباً.
ويخشى المدراء التنفيذيون عدم التزام «ماكرون»، بتنفيذ الوعود، بعد أن شهدت فرنسا أجيالاً من السياسيين ساهموا فى رفع العبء الضريبى الفرنسى إلى 46% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الإنفاق العام إلى أكثر من 56% والذى يعد من بين أعلى المعدلات فى العالم.
وقال جاك اشنبرويش، الرئيس التنفيذى لشركة صناعة قطع غيار السيارات «فاليو»، إن الناس بدأوا يشعرون بالقلق قليلاً وما نحتاجه هو احترام الحكومة لما أعلنت عنه.
ومن جانبه، قال وزير المالية برونو لو مير، إن خفض الضرائب على رأس المال هو قضية رئيسية وبمثابة إشارة ستعزز الثقة فى هذا البلد.
ووافق فيليب آغيون، وهو خبير اقتصادى فى جامعة هارفارد، وقدم المشورة للرئيس السابق فرنسوا هولاند، قبل توليه منصبه عام 2012، إنهم بحاجة إلى إرسال إشارة قوية جداً لتعزيز النمو.
ومن المقرر أن يسافر وزير المالية الفرنسى، يوم الأحد المقبل، إلى بروكسل لشرح التوقعات المالية والاقتصادية لوزراء مالية مجموعة اليورو.
وأكد وزير المالية، أنه يملك خطة لخفض الإنفاق الحكومى بما فيه الكفاية للسماح بخفض العجز والضرائب.
وقال إن الحكومة تحتاج إلى دعم كبير فى بداية فترة الرئاسة التى تستمر خمس سنوات، وأن جميع رسائلها تسعى لتعزيز ثقة الفرنسيين فى اقتصادهم وخلق الرخاء والوظائف.
