عجز الموازنة العام ينخفض إلى 10.8% خلال العام المالي الماضي
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي الماضي بلغت 433 مليار جنيه بمعدل زيادة 30% مقارنة بحصيلة العام المالي السابق.
وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، اليوم الخميس، تحت عنوان “الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة والمشكلات التطبيقية لقانون الضريبة على القيمة المُضافة”، أنه للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف؛ وذلك بفضل تطبيق قوانين الضريبة على القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستعلن عن تفاصيل الحصيلة الضريبية المحققة بنهاية يونيو الماضي خلال الايام المقبلة.
وذكر المنير أن عجز الموازنة الكلي في العام المالي 2015\2016 بلغ 12.5%، إلا أنه انخفض إلى 10.8% بنهاية العام المالي الماضي، متوقعًا وصوله إلى 9% خلال العام المالي الحالي.
وأوضح أن العجز الأولى بلغ 3.5% خلال العام المالي قبل الماضي، ثم تراجع ليصبح 1.5% خلال المالي الماضي، وأن الوزارة تستهدف تحقيق فائض بنسبة 0.3 % خلال العام المالي الحالي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن دعم المواد البترولية ارتفع من نحو 51 مليار جنيه خلال العام المالي 2015\2016 ليصل إلى 101 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن إضافة المواد الخاصة بالحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد، سيتم احتساب الحافز الضريبي بنسبة من التكلفة الاستثمارية تتراوح بين 30 % إلى 50%، وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، مشيراًُ إلى أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية ارتفع الحافز، وأن المستثمر يحصل علي مميزات كلما كان من رأس المال من موارد ذاتية للمستثمر وليست من قروض.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية تمثل حقوق الملكية مضاف إليها الالتزامات طويلة الأجل التي تستخدم في تمويل الأصول الثابتة وغير الملموسة المستخدمة في الإنتاج.
وذكر المنير أن وزارة المالية عملت علي انشاء لجنة تشريعية تدرس التشريع قبل إصداره أو أي تعليمات تُصدر أو صدرت فيما سبق؛ للتأكد من أنها تتم وفقًا للدستور والقانون وعدم وجود تعارض بين القوانين.
