مدير عام الشركة لـ«البورصة»:
ندرس طرح سندات وإضافة أنشطة “التمويل متناهى الصغر” و”التخصيم” و”التوريق”
أسعار الفائدة تهدد مزايا التأجير التمويلى وترفع مخاطر التعثر
ربط الاستعلام المصرفى بالأمنى وفق آلية قانونية وفعالة لضمان حقوق شركات التأجير
تدرس شركة «النيل للتأجير التمويلى» طرح سندات وإضافة أنشطة جديدة، أبرزها التمويل متناهى الصغر، والتخصيم، والتوريق، ضمن خطتها للتوسع فى السوق المحلى، وتسعى لطرح أسهمها بالبورصة لتمويل اﻷنشطة الجديدة التى تدرسها.
قال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى، فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تستهدف رفع رأسمالها عبر الطرح بالبورصة؛ لتمويل التوسعات الجديدة التى تدرسها، وتضم إضافة نشاط التمويل متناهى الصغر، مبيناً أنه بالتوازى مع الطرح بالبورصة بنهاية العام الحالى، سيتم تنويع مصادر السداد، لتقليص مخاطر عدم السداد والتعثر، ولاسيما فى الفترة الحالية التى تضاعفت فيها تكاليف احتياجات رأس المال العامل على المستثمرين.
وكشف أن الشركة استطاعت تنويع محفظة التمويل لديها، وفقاً لمصادر الدفع، على 12 مصدراً تشغيلياً تضمن سداد أقساط التأجير، بين المصادر المالية والصناعية، والتجارية والخدمات البترولية واللوجستية، ويعد الاعتماد الأكبر على مصادر السداد البنكية بواقع 29%، للجدارة الائتمانية للبنك المسدد للأقساط ما يخفض مخاطر عدم السداد.
وكشف «عامر» عن مساعى شركته لطرح سندات لتمويل أنشطة الشركة التأجيرية.
وقال إن الشركة تعتزم اقتحام نشاطى التخصيم والتوريق، ولكنه متعلق بالمدى الزمنى لتبعات البرنامج الإصلاحى، وانتهاء الآثار التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة.
وعلى جانب البيئة المعلوماتية التى تعمل من خلالها شركات التأجير التمويلى، يرى «عامر» ضرورة الربط بين الاستعلام المصرفى وما يتعلق بالجدارة الائتمانية للعميل، وبين الاستعلام الأمنى وإيجاد وسيلة قانونية وفعالة تتيح لشركات «التأجير»، معرفة صحيفة الحالة الجنائية للمستثمر؛ لضمان حقوق شركات التأجير.
ومن المستهدف أن يبلغ إجمالى محفظة التمويل لدى «النيل»، مليار جنيه بنهاية 2017، ما يعد أمراً من الصعب تحقيقه على الرغم من إبرام تعاقدات تمويل بقيمة 650 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضى.
وذكر «عامر»، أن تكاليف التمويل أثقلت كاهل المستثمر، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، ما أدى إلى إعراض العديد من المستثمرين عن قرار الاستثمار من الأساس وتحمل مخاطره، إلى اكتناز ثرواته فى وعاء ادخارى منعدم المخاطر.
وأشار إلى أن الميزة الضريبية، التى يوجدها «التأجير التمويلى»، للمعالجة المحاسبية فى دفاتر المستأجر، تلاشت أمام ارتفاع تكلفة التمويل، موضحاً أنه يلزم لتحقيق هامش يغطى تكاليف التمويل، أن تضيف الشركة من 1 إلى 2% على تكلفة المال، ما يرفع الأعباء على المستثمر، بالإضافة إلى تضاعف تكاليف التشغيل لديه.
أضاف أنه حتى بلوغ السعر النهائى إلى العميل سيكون قد تراوح بين 24 و25%، بالإضافة إلى تراجع قدرة العديد من الشركات على السداد لارتفاع أعباء التشغيل لديها، وتراجع أحجام المبيعات الناتج عن التباطؤ بالعديد من القطاعات لتراجع القوة الشرائية للمستهلك النهائى.
وضرب مثلاً بأحد العملاء الذى يعتمد نشاطه على العائد الإيجارى (Rental Yield)، حيث اتضح أن عائد النشاط لديه لن يغطى التكاليف اللازمة لاستمرار النشاط، وسداد أقساط التأجير لتجبره الأرقام على اتخاذ قرار عدم الاستثمار، وهو ما اعتبره «عامر» إنذاراً لحالة ركود أكثر حدة.
وأوضح أن الخطر يكمن فى العملاء الحاليين أكثر من الجدد، ومدى قدرتهم على السداد، حيث ارتفعت تكلفة «الكوريدور» بعد قرارات رفع الفائدة المتتالية، وهو المعامل المتغير فى معادلة احتساب فوائد الأقساط، بالإضافة إلى تضاعف احتياجات رأس المال العامل لديهم بعد التعويم.
وقال «عامر»، إن شركات التأجير التمويلى، تواجه منافسة غير متكافئة مع نظيراتها التابعة للبنوك، باعتبارها مصدر التمويل الرئيسى، بالإضافة إلى أن آلية العمل مع البنوك، تتضمن خطوطاً تمويلية متعددة الإجراءات تفرضها البنوك، تأخذ الكثير من الوقت ما يضيع الفرصة الاستثمارية على المستأجر فى أحيان كثيرة.
وعلى جانب مبادرة البنك المركزى، للشركات الصغيرة والمتوسطة، يرى «عامر»، أنها ليست خصماً من رصيد شركات التأجير التمويلى، بل يعتبرها عنصراً تكاملياً، وتضيف منتجاً وآلية جديدة فى التعامل مع البنوك، موضحاً أن «النيل» قد رفعت مبلغ التمويل للعديد من الشركات، باعتبارها تحت مظلة مبادرة «المركزى».
ولفت إلى أن آلية العمل مع البنوك تكون فى شكل عقود ثلاثية، تتضمن البنك كمانح للتمويل، وشركة التأجير التمويلى كوكيل للضمانات ومحصل أقساط، بالإضافة إلى العميل كمستأجر، ما يسهل رفع حد القرض إذا كانت الشركة خاضعة لمبادرة «المركزى» لتمويل المشروعات الصغيرة.
