مصرفيون: مبادرات البنك المركزى تحمى مشروعات sme’s من التكلفة.. والسياحة أكثر القطاعات المتضررة
توقع مصرفيون ارتفاعات طفيفة فى أسعار العائد على قروض الشركات الكبرى تتراوح بين 0.5% و1% خلال الفترة المقبلة بالبنوك التى رفعت تكلفة أموالها.
وأكدوا على أن تأثير هذه الزيادة يتفاوت من قطاع لآخر وفقاً لأوضاع السوق والتكلفة ومستويات الطلب، ولكن هذه التأثيرات مؤقتة، حيث أن أغلب قروض الشركات طويلة الأجل وتستهدف أرباحاً على المدى الطويل.
فى حين أن قطاع السياحة الذى يعانى ضغوطاً وأزمات كبيرة سيكون الأكثر تضرراً، نظراً لتراجع تدفقات النشاط وجود أعباء ومديونيات على أغلب الشركات متراكمة نتيجة للأوضاع الغير مستقر التى شهدتها البلاد الأعوام الأخيرة.
وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن أغلب أسعار الفائدة على قروض الشركات مرتبطة بالكوريدور وتراجع الطلب على القروض الفترة المقبلة تقديرى، خاصة أن أى مشروع جديد باختلاف نشاطه تجارى أو صناعى يضع فى دراسات الجدوى لدورة نشاطه تكلفة التمويل التى تدخل ضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع أو التكلفة التشغيلية فى حالة ضخ التمويل فى رأس المال.
أضاف أن أصحاب الاستثمارات قد يلجأوا إلى تخفيض هامش الربح بدلاً من تأجيل قرار الاستثمار للتوافق مع السوق أو الحفاظ على التنافسية ووضعهم فى السوق، آخذاً فى الاعتبار أنها فترة استثنائية لن تستمر طويلاً مرهونة بتحقيق الهدف من رفع أسعار الفائدة، والتى حددها البنك المركزى بنهاية العام المقبل.
وقال طنطاوى، إن بنك مصر إيران خفض الهامش فوق فائدة الكوريدور بحيث يسلف الشركات بفائدة تتراوح من 0.5 و1% أعلى من أسعار فائدة الإقراض، كمحاولة لتخفيض تأثير ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات.
وأشار إلى أن القطاعات التى تتميز بهامش ربح حساس ودورة رأسمال أطول وتعتمد على قيمة مدخلات أعلى تتأثر وتتحمل مخاطر أعلى من غيرها مثل قطاعات الحديد والأسمنت، بينما القطاعات التى لها هامش ربح كبير ومرن لن تتأثر.
واستثنى طنطاوى قطاع السياحة الذى يعانى من حالة ركود منذ 2011، وقال إنه قطاع يحقق مكاسب مرتفعة، ولكن مرتبط بالاوضاع السياسية والاستقرار ولن تؤثر فيه أسعار الفائد، إلا أنه فى حالة الركود والإضرابات الحالية التى تؤثر على ربحيته وتعرضه لخسائر أكبر.
قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن قرار البنك المركزى علاجى لمشكلة وقتيه وبالتالى هو قرار مؤقت، بالإضافة إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت فى الثمانينيات فى عهد عاطف صدقى وصلت لـ 24- 25%، وانخفضت مرة أخرى إلى معدلات 7 – 8%.
وأضاف أن هناك دوﻻً مرت بنفس الظروف الاقتصادية ونفس معدلات التضخم وارتفعت معدلات الفائدة ووصلت لـ50% لأنها إجراءات علاجية ومؤقتة ولن تستمر.
ونفى فهمى ارتفاع معدلات التعثر فى شركات الصناعة والاستثمارات القائمة نظراً لتأكيد المركزى على محدودية القرار وعدم استمراره، بالإضافة إلى أن القرارات مدعومة من جهات متحصصة مثل صندوق النقد والبنك الدولى، وتأكيداتهم المستمرة على أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية سليمة وأن مصر تتخذ الخطوات الصحيحة نحو تحسين المسار الاقتصادى.
وأشار إلى أن البنك المركزى يحصن قراراته بالمبادرات التى أطلقتها خلال الفترة الماضية للتمويل بمعدلات عائد منخفضة تتراوح بين 5%و7%و 12% والتى من شأنها أن تحد من قرارات ارتفاع الفائدة وتحصن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكن الشركات من استيراد الآلات والمعدات اللازمة للاستثمارات، مضيفاً أن موارد الدولة تأثرت كثيراً خلال الـ6 سنوات الماضية وهناك فاتورة لابد أن ندفعها جميعاً.
وأكدت على ذلك منى عبدالفتاح مسئول قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى وقالت، إن القاعدة المتعارف عليها علميا أنه كلما زادت تكلفة التمويل تأثرت قرارات الاستثمار أو انخفضت الرغبة فى الاستثمار ولكن الوضع فى مصر حالياً مختلف بوجود مبادرات البنك المركزى للتمويل ذات العائد المنخفض التى تحد من آثار قرار ارتفاع الفائدة وتسمح للقطاعات الصغيرة والمتوسطة بتحقيق معدلات نمو.
وأشارت إلى أنه كلما كان معدل دوران رأس المال أسرع يحد من تأثير القرار وأن اى مشروع ناشئ ضمن القطاعات الصناعية سيتحمل تأثير سلبى أكبر من القطاعات القائمة.
وأوضحت أن نتائج القرار لن تكون سلبية بدرجة كبيرة، خاصة أنها موقتة إلا أنه يجب العمل على تعظيم الصادرات لتحسين معادلة الناتج القومى، وأن سحب السيولة وتخفيض الاستهلاك لن يؤتى بنتائج قوية فى تخفيض معدل التضخم فى ظل انخفاض معدلات الصادرات عن الاستيراد.
وقالت إن القطاع السياحى يعد من أكبر القطاعات المهددة بارتفاع المخاطر كنتيجة طبيعية لارتفاع تكلفة التمويل فى ظل حالة الركود التى يعانى منها القطاع على مدار عدة سنوات.
