فاورق: استمرار انكماش قروض الأفراد حتى نهاية 2017
أبوالدهب: تكلفة الأموال بكل بنك تتحكم فى معدل الزيادة على القروض
تدرس عدد من البنوك رفع العائد على قروض الأفراد خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى برفع العائد على الكوريدور 2% بداية الشهر الجارى.
ورهنت بعض البنوك تحديد الزيادة على قروض الأفراد لحين إقرار لجان الأصول والخصوم نسب الزيادة فى الفائدة على الأوعية الادخارية خلال الأيام المقبلة.
وأقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى زيادة الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 2% لتصل إلى 18.75% و19.75% على التوالى.
ويرى مصرفيون، أن الفترة المقبلة ستشهد انكماش ملحوظ فى معدلات قروض التجزئة المصرفية بعد ارتفاع تكلفتها وتزايد معدﻻت التضخم فى نفس الوقت التى تقلص قدرة العملاء على الاستدانة، مشيرين إلى أن هذا التأثير فى إطار استهدافات البنك المركزى التى ترمى إلى الحد من الإنفاق الاستهلاكى وتخفيض القوى الشرائية للعملاء.
ورفع بنكا الكويت اولطنى، والإمارات دبى الوطنى أسعار الفائدة على القروض الشخصية بنسب تتراوح بين 2 و3.5% حسب مخاطر كل عميل كرد فعل على زيادة اتكلفة اموالهم نتيجة رفع الفائدة على الأوعية الإدخارية.
وقال علاء فاروق رئيس قطاع منتجات الافراد والقنوات البديلة فى البنك الأهلى، إن البنك قرر عدم رفع الفائد على قروض التجزئة، و أنه لم يتخذ هذا الإجراء حتى بعد رفع البنك المركزى الفائدة 2% فى شهر مايو الماضى، مستبعداً تزايد نسب التعثر بقروض الأفراد، خاصة أن أغلبها غير مربوطة بالكوريدور والزيادة فى الفائدة مؤقت ويمكن التغلب عليه بزيادة الحد الأقصى لفترة سداد القرض.
وأضاف فاروق، أن الستة شهور المقبلة ستشهد تراجعاً ملحوظاً فى معدلات قروض الأفراد بشكل عام لعدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار العائد وزيادة أسعار المنتجات التى حجمت القدرة الشرائية للمستهلك ودفعته لتقليص نفقاته، بخلاف شروط الائتمان التى أقرها البنك المركزى حيث لا يتخطى القسط 35% من دخل العميل الشهرى.
وأضاف فاروق، أن البنك قلص معدلات النمو المستهدفة فى قطاع الأفراد لتتراوح بين 10و 12% مقابل 18و 20% قبل ذلك لتصل إلى 45 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 42 مليار جنيه حتى يونيو2017.
أضاف فاروق، أن الأهلى يسعى للوصول لمستهدفاته من خلال التوسع فى تمويل مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها مؤخراً بالإضافة للتوسع فى الكروت الائتمانية والمدفوعات الإلكترونية بصفة عامة، مشيراً إلى أن البنك أطلق عدداً من المنتجات الإلكترونية الجديدة منها منتج Mvisa الذى يتيح التحويل بين حسابات الكروت الالكترونية سواء الخصم أو المدفوعة مقدماً، بالإضافة للتوسع فى الخدمات المتاح سدادها من خلال البنك الأهلى.
أوضح فاروق، ان رهان البنوك حالياً على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة المعروض من السلع بما يخفض معدلات التضخم و بالتبعية أسعار الفائدة بالتزامن مع خلق فرص عمل تنتج عنها زيادة فى القدرة الشرائية بما يعنى إتساع دائرة العملاء من الأفراد بما يعزز فرص قطاع التجزئة المصرفية فى النمو مستقبلياً.
استبعد ابراهيم أباظة، المدير المالى، لبنك المصرى الخليجى، ارتفاع معدلات التعثر بعد زيادة أسعار الفائدة لنحو 4% فى 3 أشهر، مشيراً إلى ان معظم القروض الشخصية غير مربوطة لسعر الصرف.
أضاف أباظة، أن خفض معدلات القروض الاستهلاكية جزء من أهداف السياسات النقدية الرامية لتقييد الطلب للسيطرة على انفلات الأسعار بعد وصول معدلات التضخم لاعلى معدلاتها فى 30 عاماً.
اوضح أباظة، أن البنوك عليها التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحماية معيار كفاية رأس المال من التراجع ومنع التركز الائتمانى بتوزيع المخاطر على عدد أكبر من العملاء، خاصة أن سعر الفائدة ضمن مبادرة المركزى ثابتة عند معدلاتها المخفضة.
وأشار أحمد أبوالدهب، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنكsaib، إلى أن استجابة البنوك لزيادة الفائدة كانت محدودة سواء فى نهاية مايو أو يوليو الماضى ما يستبعد معه أن تكون لها أثر مباشر على محافظ التجزئة، مشيراً إلى أن البنوك التى ترفع العائد على المدخرات عليها بالضرورة زياداتها على قروض الأفراد والقروض بشكل عام، بهدف الحفاظ على تكلفة الأموال.
وأكد أن تراجع الطلب على قروض الأفراد بدأ منذ قرار البنك المركزى باشتراط عدم تجاوز إجمالى الأقساط عن الديون 35% من قيمة المرتب الشهرى فى ظل تضاعف أسعار المنتجات وثبات الأجور وتضاؤل قيمتها.
