حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات 680 مليون جنيه بإجمالى محفظتها الاستثمارية نهاية العام المالى الماضى.
قال السيد بيومى مدير عام الاستثمارات بالشركة إن المؤشرات المبدئية لنشاط «المصرية تكافلى ممتلكات» خلال العام المالى الماضى تشير إلى تجاوز استثمارات الشركة خطتها المستهدفة بزيادة 110 ملايين جنيه.
أضاف لـ«البورصة» ان الشركة كانت تستهدف 570 مليون جنيه وبلغت نسبة النمو 36% مقارنة بإجمالى اﻷقساط المحققة خلال 2015 – 2016 والتى بلغت 499 مليون جنيه.
أوضح بيومى أن العوائد على استثمارات الشركة وفقاً للمؤشرات المبدئية سجلت 89 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 46 مليون نهاية يونيو 2016، وبمعدل نمو 93%.
وقال إن الزيادة المحققة بعوائد استثمارات الشركة ناتجة عن ارتفاعات أسهم سوق المال وعوائد أذون وسندات الخزانة نتيجة قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدوﻻر فضلًا عن قراره اﻷخير برفع معدﻻت الفائدة 2%.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، قررت رفع أسعار الفائدة على الكوريودور 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، و19.25% للعملية الرئيسية.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، لكبح التضخم الذى قد وصل لأعلى معدلاته خلال آخر 30 عاماً.
أشار مدير عام الاستثمارات بالشركة إلى أن «المصرية تكافلى ممتلكات» تقوم حالياً بإعادة النظر فى خطتها الاستراتجية لعام 2020 فى ضوء النتائج المحققة بالشركة.
وتوقع بيومى تجاوز استثمارات الشركة مليار جنيه نهاية يونيو 2020 وان تتجاوز العوائد 100 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 120 مليوناً.
ويتوزع هيكل رأس المال بين 67% لستة بنوك، وتشمل «مصر إيران للتنمية» و«فيصل» و«البركة» و«مصر» و«الشركة المصرفية» و«المصرف العربى الدولى».
وتتوزع النسبة المتبقية بواقع %8 للصندوق الاجتماعى للتنمية و%25 للجانب الكويتى ممثلًا فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
وتأتى الشركة فى المركز اﻷول بين شركات التأمين التكافلى للعام السادس على التوالى، والمركز الرابع بين شركات التأمين على الممتلكات بالسوق المصرىية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2015 – 2016.
