«سيتى جروب»: 28 تريليون دولار الناتج المحلى الإجمالى الاسمى فى الصين بحلول 2025
أوضحت دراسة أجرتها مؤسسة «سيتى جروب» أن الصين فتحت مجالاً لتطوير أسواقها المالية التى ترى أنها تتناسب مع الولايات المتحدة فى الحجم.
ومن المتوقع أن تجذب الأسواق الصينية أكثر من 3 تريليونات دولار من رأس المال من الخارج بحلول عام 2025.
وذكرت الدراسة أنه فى الوقت الذى تعثرت فيه الجهود الصينية لتدويل عملتها عام 2015 تحول صناع السياسة إلى التركيز على تطوير الأسواق المالية المحلية.
وقال محللون فى «سيتى جروب» بقيادة ليو لى يانج، كبير الاقتصاديين الصينيين للبنك فى هونج كونج، إن خطوات تطوير أسواق السندات والأسهم المرتبطة مع هونج كونج تمثل هذا النهج الجديد.
وأوضح ليو، أنه يمكن اعتبار عام 2017 نقطة تحول فى تخصيص الأصول العالمية.
أضاف أن إزالة القيود المفروضة على الدخول إلى جانب إدماج الصين فى مختلف المؤشرات العالمية لسوق رأس المال سوف يرفع ملكية الأجانب للأصول الصينية، وهو الأمر الذى يخلق مزيداً من الزخم لتوسيع وتعميق السوق.
وتوقع المحللون فى «سيتى جروب» أن الناتج المحلى الإجمالى الاسمى للصين، والذى لا يقيس التغيير فى القوى الشرائية أو تكلفة المعيشة سيصل إلى 28 تريليون دولار بحلول 2025 مقارنة مع 26 تريليون دولار للولايات المتحدة على أساس معدلات النمو المتوقعة.
وسوف يتدفق حوالى 3.36 تريليون دولار فى رأس المال الجديد من الخارج وسيكون 779 مليار دولار لصالح سوق السندات و200 مليار دولار للأسهم و2.38 تريليون دولار للأصول المصرفية.
واستناداً إلى علاقتها التاريخية بالناتج المحلى الإجمالى فإن الأسواق المالية فى الولايات المتحدة ستبلغ 137 تريليون دولار بحلول عام 2025 حيث تتوقع «سيتى جروب» أن الصين سيكون لها نفس الرقم بما يعادله بالعملة المحلية اليوان.
وقال خبراء الاقتصاد إن القطاع المصرفى الصينى يسيطر فى الوقت الراهن على صناعته المالية بحصة تبلغ الثلثين.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق السندات إلى ثلاثة أضعاف تقريبا بحوالى 188 تريليون يوان، وهو ما يعادل 38 تريليون دولار بسعر الصرف المتوقع لعام 2025 فى حين ستنمو أسواق الأسهم بمعدل مماثل لتبلغ 154 تريليون يوان.
وقال ليو: إن المستثمرين المؤسسين لن يكون لديهم خيار البقاء بعيداً عن اسواق الصين إذا أرادوا جنى عائدات أعلى من ذلك.
أضاف أن تسريع إصلاح أسواق المال الصينية خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة سوف يعيد تشكيل مخصصات الأصول العالمية.
وفى عام 2012 توقع محللون من «إتش إس بى سى» بقيادة كو هونجبين، أن «الانفجار الكبير» للإصلاحات من شأنه أن يحدث ثورة فى النظام المالى للبلاد.
ولكن لم يذكر محللو «سيتى جروب» فى تقريرهم المخاطر السياسية كما لم يناقشوا ما إذا كان اليوان سيظهر كمنافس للدولار فى النظام المالى العالمى.
وأعرب بعض المستثمرين اﻷجانب عن قلقهم إزاء تدفق الأموال إلى الصين بسبب المخاطر السياسية والتنظيمية التى يصعب فهمها.
ويراهن فريق «سيتى جروب» أنه فى الوقت المناسب سوف يتغلب المستثمرون الدوليون على مخاوفهم فى الصين.
وقالت المجموعة إن المستثمرين عليهم اتخاذ الحذر نظراً للاختلالات الهيكلية، والمخاطر التنظيمية وضوابط رأس المال والنظام الضريبى الذى لا يزال غامضاً.
وأضافت أن هذه المخاوف تتخبط تدريجياً حيث إن الاقتناع يرسخ جدول أعمال الإصلاح فى الصين نظراً لحجم فرص السوق الضخمة.
وترى «سيتى جروب» أن نهج الصين الجديد يتمثل فى الحفاظ على ضوابط رأس المال فى حين يتم الترحيب تدريجياً بالمستثمرين الأجانب للمشاركة فى الأسواق المحلية بعد أن تجنبت هذا النوع من عدم الاستقرار الذى شهدته خلال التسعينيات أثناء الأزمة المالية الآسيوية.
وكشفت المجموعة أن السياسة الجديدة ينبغى أن تساعد الصين على تجنب الأخطاء غير الضرورية، وتعنى أيضاً أنها نجت من الأزمات المالية التى عصفت باقتصادات أخرى.
