تعتزم وزارة الاستثمار عرض الخريطة الاستثمارية لمصر على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشتها خلال أغسطس المقبل.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أكدت خلال اجتماع مع اللجنة قبل انتهاء الفصل التشريعى الماضى أن الوزارة ستعرض الخريطة على اللجنة لمناقشتها ودراستها.
وشكلت وزارة الاستثمار لجنة لإعداد الخريطة الاستثمارية مشتملة على فرص المشروعات المطروحة على أن تكون الأراضى مسعرة على أن تتم إتاحتها عبر الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح الشريف أن قانون الاستثمار بلائحته التنفيذية والخريطة الاستثمارية سيكون دافعا لضخ رؤوس الأموال فى الاقتصاد المصرى سواء من المستثمرين المحليين أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وتبدأ غدا الأحد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى أقره البرلمان خلال الفصل التشريعى المنتهى خلال يونيو الماضى.
وكانت وزارة الاستثمار أحالت اللائحة نهاية يونيو الماضى إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشتها وفقا لاتفاق بين اللجنة والوزارة على ذلك.
ولا يتوقع الشريف موعدا يتم خلاله الانتهاء من مناقشة اللائحة وقال إن ملاحظات النواب على اللائحة أمر استشارى لكن إرسال اللائحة للبرلمان تصرف محمود وتم وفقا لاجتماع بين اللجنة والوزيرة.
وأضاف أن أهم النقاط التى يرغب النواب فى الاطلاع عليها فى اللائحة تتعلق بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأعمال مركز خدمة المستثمرين وتطبيق القانون ومكاتب الاعتماد والولاية على الأراضى.
وحصلت اللجنة على موافقة الدكتور على عبدالعال بعقد أولى جلساتها لمناقشة اللائحة غدا الأحد وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تقضى بشرط حصول اللجنة على موافقة رئيس المجلس لعقد اجتماعات خلال العطلة البرلمانية.
وكان مصدر فى وزارة الاستثمار ذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن عرض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يهدف لتجنب الاعتراض عليها مستقبلاً.
وأضاف أن رأى اللجنة الاقتصادية للبرلمان استشاري، لكن الحكومة حريصة على عدم اصدار اللائحة دون عرض على اللجنة.
وقال إن الوزارة كان لديها تخوف من تسبب العطلة البرلمانية فى تأجيل استطلاع رأى النواب على مشروع اللائحة لكن اصرار اللجنة الاقتصادية على تنظيم اجتماع خاص خلال العطلة لمناقشة الأمر يظهر التفاهم من البرلمان للمشاركة فى جميع الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة».
