رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
17.6 ألف سيارة إجمالى الطاقة الإنتاجية سنوياً و45% نسبة المكون المحلى
50% زيادة فى أسعار منتجات الشركة نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة
شراكات مع «كيا» و«بيجو» و«فيات» و«تويوتا إيجيبت» لتصميم المنتجات
مباحثات مع «فيات كرايسلر» لتصنيع سيارة بسعة لترية منخفضة وسعر مناسب
استراتيجية صناعة السيارات تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع
الشركة تصدر منتجات عسكرية للعراق وليبيا وعمان وغانا والبرتغال وهولندا
بلغت القيمة اﻹجمالية لمبيعات الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة العربية للتصنيع 50 مليون دولار، خلال العام المالى الماضى، وتسعى الشركة لزيادتها عبر رفع طاقتها الإنتاجية، ونسبة المكون المحلى لمنتجاتها.
قال اللواء المهندس محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات لـ«البورصة»، إن إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة 17.6 ألف سيارة سنوياً، وتتعاون الشركة مع بعض المصنعين الكبار من ضمنهم شركات كيا وبيجو وفيات وتويوتا إيجيبت.
وتأسست الشركة العربية اﻷمريكية عام 1978 من خلال الشراكة الموقعة بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة كرايسلر الأمريكية لتصميم وتصنيع السيارات العسكرية منها عربات الجيب بحمولة تتراوح بين نصف طن و1.5 طن.
أوضح أن الشركة تصدر منتجاتها العسكرية وسيارات الجيب 8 لبعض الدول منها «العراق» و«ليبيا» و«عمان» و«السعودية »، و«غانا» و«البرتغال» و«هولندا».
أوضح أن نسبة المكون المحلى لمنتجات الشركة العربية الأمريكية للسيارات 45%، وتسعى الشركة لزيادتها لتصل 60% خلال 8 سنوات، طبقاً لاستراتيجية صناعة السيارات.
أضاف «تمت زيادة نسبة المكون المحلى فى الجيل الجديد الذى تم التعاقد عليه مؤخراً مع شركة تويوتا إيجيب لتكون 47.5%، بطاقة انتاجية تتراوح بين 2000 و3000 سيارة سنوياً».
وقال إن الشركة تجرى مباحثات مع شركة فيات كرايسلر؛ لتصميم وإنتاج سيارة بسعة لترية منخفضة وأسعار تتناسب مع الفئة العريضة فى السوق المحلى، ورفض الإفصاح عن تفاصيل المنتج لحين الانتهاء من دراسات الجدوى والتعاقد.
لفت إلى أن الشركة العربية الأمريكية للسيارات تتعاون بشكل مستمر مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، وهى عضو فى غرفة الصناعات الهندسية ورابطة مصنعى السيارات وشعبة الصناعات المغذية، وشاركت الهيئة العربية للتصنيع فى جميع الاجتماعات والمباحثات التى كانت تدور حول استراتيجية صناعة السيارات.
وذكر أن هذه الاستراتيجية تعد المنقذ لقطاع السيارات خلال السنوات المقبلة، ويسهم تطبيقها فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن الشركة واجهت بعض التحديات خلال الأشهر الماضية، عقب قرار تحرير سعر صرف الدولار، من ضمنها وجود صعوبة فى تدبير العملة الصعبة، ما اضطر الشركة إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية آنذاك، لكن الوضع تحسن ولا يوجد أزمة حالياً.
وقال إن أسعار منتجات الشركة ارتفعت 50%، مقارنة بالفترة السابقة نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، من ضمنها تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأضاف أن الشركة حققت 50 مليون دولار مبيعات خلال العام المالى الماضى، وتسعى لزيادتها خلال السنوات المقبلة من خلال تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.
أوضح أن الشركة لديها 8 خطوط إنتاج تعمل على تصميم وتصنيع 8 موديلات مختلفة من السيارات العسكرية والمدنية، ويوجد ما لا يقل عن 600 عامل بالشركة بين مهندس فنى ومالى وإدارى.
ذكر أن السوق المصرى جاذب للاستثمار، خاصة فى هذا القطاع، ويستوعب مختلف أنواع السيارات.
وطالب بضروة أن يكون للدولة دور فى إنشاء أقسام تصميم وبحث وتطوير صناعة السيارات فى الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، والعمل على سرعة تطبيق استراتيجية صناعة السيارات لتحديد الرؤية أمام المسثمرين فى هذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة توفير المناخ الملائم اللازم لتصنيع سيارة مصرية بنسبة 100% من خلال وجود مصنعين محليين لجميع أجزاء السيارة كالكاوتش وأجزاء الجسم والشاسيه وغيرها، الأمر المتوقع توافره على المدى البعيد بعد إقرار الاستراتيجية من الدولة لصناعة السيارات وتطبيقها.
