«والى»: الدولة تتحمل نمواً سكانياً 2.5% عند تحقيق نمو اقتصادى 7.5%
«جمعة»: «الأزهر» و«الإفتاء» و«الأوقاف» أجمعوا على أن تنظيم الأسرة «حلال»
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الاقتصاد المصرى يدفع حالياً ثمن الزيادة السكانية الكبيرة التى حدثت السنوات الماضية.
وطالب عماد الدين، خلال كلمته فى الاحتفالية التى عقدت اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للسكان تحت شعار «تنمية بلادنا فى تنظيم أسرتنا»، المجلس القومى للسكان وقطاع تنظيم الأسرة، بوضع جدول زمنى ومخطط للعمل على تطبيق استراتيجية عملية للنمو السكانى.
وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الحكومة تضع القضية السكانية فى مقدمة أجندتها خلال الفترة المقبلة، وتهدف لتطبيق الاستراتيجية المنضبطة للسكان.
وأضافت أن الوزارة لديها 5832 عيادة ثابتة ومتنقلة لتنظيم الأسرة، منها 1104 عيادات فى المناطق الحضرية و4263 فى المناطق الريفية وأن وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها وزارة الصحة لا تقل جودة وفعالية على التى تباع بالصيدليات الخارجية.
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تهتم منذ توليها المسئولية للاهتمام بقضية السكان التى تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأضاف الشريف، أن خطة الحكومة تشمل الوصول إلى 120 مليون مواطن بحلول عام 2030 و156 مليون مواطن عام 2050.
وقال «لولا الاهتمام بقضية السكان فلن تستطيع الدولة تنفيذ خططها للتطوير والتنمية المستهدفة، ووجود بنية معلوماتية متميزة بوزارة الصحة عن ملف السكان تشمل خريطة جغرافية وتوزيع المواليد والوفيات».
وتابع: «القضية السكانية من الملفات التى تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونسعى للقضاء عليها مثل الأمية وسيعلن عن ذلك قريبًا، وكذلك القضاء على الفقر».
وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات نمو السكان المتسارعة تمثل مشكلة حقيقية للدولة التى لم تعد تمتلك رفاهية الإنجاب بكثرة.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المشكلة الأكبر للنمو السكانى، هى أن المواطنين لا يشعرون بثمار النمو الاقتصادى، والتنمية التى تقوم بها الدولة.
وأضافت والى: «لكى تتحمل الدولة الزيادة السكانية بمعدل 2.5%، فلابد أن يكون معدل النمو 7.5% لمدة تتخطى 10 سنوات، وذلك لكى يشعر المواطنون بأثر إيجابى لعائد النمو ولن يكون هناك نمو بدون السيطرة على الزيادة السكانية».
وتابعت: «الأسر التى تزيد على 9 أفراد نسبة الفقر بينهم 65%، فى حين تكون نسبة الفقر 5% للأسر التى لا تزيد على 3 أفراد».
واعتبر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تصحيح المفاهيم الخاطئة المتصلة بالقضية السكانية، يدخل فى صميم قضية تصويب الخطاب الديني.
وأوضح وزير الأوقاف أن الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف أجمعوا على أن تنظيم الأسرة حلال، طالما توفرت الوسائل العلمية المناسبة لذلك.
