مسئول بالهيئة: تحصيل 40 جنيهاً رسوم إصدار فيزا التوفير.. و50 جنيهاً رسوم بطاقات الحسابات الجارية
أصدرت الهيئة القومية للبريد تعليماتها لرؤساء قطاعات الخدمات المالية بإيقاف إصدار دفاتر التوفير الورقية الجديدة للعملاء اعتباراً من الغد الثلاثاء والالتزام بإصدار بطاقات الكترونية بدلاً منها بجميع مكاتب بريد قطاعى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى على أن يتم تعميم استخدام البطاقات فى جميع المحافظات قبل نهاية العام الجارى.
قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن القرار جاء فى إطار توجه الهيئة للتحول التدريجى لاستخدام البطاقات الإلكترونية فى التعامل مع العملاء للسماح بتقديم سلة خدمات متنوعة للعملاء، والتى منها الصرف من ماكينات الصراف الآلى وكذلك الشراء من المتاجر.
أضاف أن الهيئة حددت مطلع أغسطس لإيقاف إصدار دفاتر التوفير الورقية لجميع العملاء من الأفراد الطبيعيين واستخراج بطاقات الكترونية بدلاً منها، فيما عدا حسابات «القصر»
أشار أنه فى حال تقدم العميل لاستخراج دفتر «بدل فاقد» أو تالف تتخذ جميع الإجراءات المعمول بها حالياً ويتم استخراج بطاقة الكترونية للعميل بدلاً من الدفتر الورقى.
تابع: «يتم السماح للعميل بالتعامل على الشباك الموحد من المكتب المفتوح به الحساب فقط بموجب الرقم القومى ورقم الحساب خلال فترة إصدار البطاقة.
بين أنه سيتم تحصيل 40 جنيهاً رسوم إصدار الفيزا المقررة على العميل، أما الحسابات الجارية الذهبية والفضية وبدون عائد فتحصل رسوم من العميل قيمتها 50 جنيهاً.
أكد المصدر، أن الهيئة وضعت مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً كحد أقصى لتسليم البطاقة الإلكترونية للعميل
ووضعت الهيئة خطة لتطوير جميع مكاتبها تشمل مرحلتها الأولى ميكنة 412 مكتباً، والثانية 1860، وسيتم بدء تطويرها مطلع 2018، فى حين تشمل الثالثة المكاتب المتبقية.
وتتضمن عمليات التحديث والتطوير والنمذجة المزمع تعميمها على جميع مكاتب البريد، توفير أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين بصورة مميكنة، واستخدام تكنولوجيا البصمة الإلكترونية فى الحضور والانصراف للعاملين، والنداء الآلى فى استدعاء المواطنين.
وكانت الهيئة قد بدأت عمليات التطوير أوائل نوفمبر الماضى وانتهت من ميكنة ونمذجة ما يقرب من 90 مكتباً حتى الآن.
واستطاعت الهيئة، بنهاية العام المالى 2015 ـ 2016 تحقيق فائض بلغ نحو مليار و41 مليون جنيه، فى حين حققت فائضاً خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 701 مليون جنيه، يمثل حوالى 70%، مما أنجزته فى عام مالى كامل.
