الشركتان توزعان 53% من المستحضرات المتداولة فى السوق بقيمة 12.2 مليار جنيه
تصدرت الشركة المتحدة لتوزيع الأدوية، قائمة الشركات الأعلى توزيعاً للأدوية خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري، بحصة سوقية 33%.
ووزعت «المتحدة» مستحضرات دوائية بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، مقابل 4.6 مليار لشركة ابن سينا للتوزيع صاحبة المركز الثانى بالقائمة.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الصيدلانية، أن شركتى المتحدة وابن سينا تستحوذان على حصة سوقية 53% ( 12.2 مليار جنيه)، فيما تستحوذ 28 شركة أخرى على النسبة المتبقية.
واحتفظت شركة «فارما أوفرسيز» بالمركز الثالث فى القائمة بحصة سوقية تقترب من 15% مقابل نحو 11% للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام و5% لشركة الشرق الأوسط.
وبلغت مبيعات شركات توزيع الأدوية لصالح المصانع نحو 23.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 26.8%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
ويقتصر نشاط شركات توزيع الأدوية، على استيراد الأدوية الأجنبية من الشركات غير العاملة بالسوق المصرى وتوريدها للصيدليات، إضافة إلى توزيع المستحضرات الدوائية للمصانع.
ويصل هامش ربح شركات توزيع الدواء 7% من قيمة العبوة الدوائية، وفقاً لقرار 499 لسنة 2012 الذى ينظم عمل شركات الأدوية والحاكم للهوامش الربحية للقطاع.
وقال عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية، إن الشركة كانت الأسرع نمواً فى القطاع الدوائى خلال السنوات الـ6 الماضية.
وأضاف عبدالجواد، أن حصة الشركة ارتفعت من 15.5% فى 2015 إلى 20% حتى منتصف عام 2017، وأنها تتطلع لزيادة تلك الحصة.
واتفقت «ابن سينا» مع بلتون المالية القابضة على تجهيزها للقيد فى البورصة بنهاية العام الجاري، رغبة فى زيادة رأسمالها واستثماراتها فى السوقين المحلى والخارجي.
وعزا مصدر بإحدى شركات التوزيع الأعلى مبيعاً، ارتفاع إيرادات الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى الزيادة الكبيرة التى أقرتها الحكومة على أسعار الدواء الفترة الماضية.
وقال المصدر: «الحكومة رفعت أسعار الأدوية مرتين خلال عام لذا ارتفعت العوائد بنسبة تقترب من 30% مرشحة للزيادة بشكل أكبر بنهاية العام الجاري».
واضاف أن شركات التوزيع لم تستفد من زيادة أسعار الأدوية قدر استفادة الشركات المنتجة، خاصة أن هامش ربحها لم يتغير منذ سنوات.
وأشار إلى معاناة شركات توزيع الأدوية من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً خاصة ما يتعلق بزيادة الكهرباء والبنزين.
وتابع: «نشاط شركات التوزيع يقتصر على تخزين الأدوية المحلية والمستوردة فى أماكن تستهلك كهرباء عالية، وتوزيع تلك الأدوية بمختلف المحافظات بسيارات تستهلك كميات وقود مرتفعة.. لذا تضررنا من القرارين بشكل كبير ونأمل أن ترفع شركات الأدوية الهوامش الربحية للموزعين لاستيعاب زيادة التكاليف».
وتعول النسبة الأكبر من مصانع الدواء على الموزعين، لتوصيل منتجاتهم فى المحافظات والأقاليم المختلفة، خاصة أن أغلب تلك المصانع لا يتوفر لديها سيارات لنقل كل إنتاجها داخل وخارج القاهرة.
