مؤشر مديرى المشتريات: تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير البترولى الشهر الماضى
«كابيتال إيكونوميكس»: البيانات تؤكد أن مصر انتهت من اﻷسوأ
«إتش إس بى سى»: تحسن لافت فى ظل استمرار ضغوط اﻷسعار
أظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك اﻹمارات دبى الوطنى تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير البترولى فى مصر خلال شهر يوليو الماضى.
وقال البنك، فى بيان له اليوم، إن المؤشر الخاص بمصر سجل 48.6 نقطة ارتفاعاً من 47.2 نقطة، وهو ثانى أضعف انكماش منذ أكتوبر 2015.
ويفصل مستوى 50 نقطة على المؤشر بين الانكماش والنمو.
وأظهر المؤشر توقف انكماش الطلبات الجديدة ﻷول مرة منذ 21 شهراً، حيث استقرت خلال الشهر الماضى.
وقال البنك، إن التحسن جاء مدفوعاً بتوقف الطلبات الجديدة عن التراجع على أساس شهرى والمستمر منذ سبتمبر 2015، حيث سجل مقياس الطلبات الجديد نحو 46 نقطة فى يوليو الماضى، مقابل 45.7 نقطة فى يونيو.
وذكر التقرير تباين الأنباء حول جذب عملاء جدد، وهو ما نفته التقارير التى تفيد باستمرار تأثير ارتفاع الأسعار على معدلات الطلب.
لكنه كشف عن تراجع معدل زيادة الصادرات من 51 نقطة إلى 50.3 نقطة خلال يوليو الماضى وهو مؤشر سلبى.
أضاف، أن ضغوط الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع خلال يوليو بعد زيادة أسعار الوقود لتقفز أسعار مدخلات الإنتاج من 66.7 نقطة فى يونيو الماضى إلى 79.7 نقطة خلال يوليو، وهو أعلى معدل خلال 2017 يليه معدلات يناير عند 71.2 نقطة.
ولجأت الشركات إلى الاعتماد أكثر على مخزونها خلال يوليو الماضى، ما تسبب فى انخفاضه للشهر الـ31 على التوالى من معدلات 47 نقطة إلى 44.9 نقطة بالتزامن مع تباطؤ حركة المشتريات من نحو 47 نقطة إلى 45 نقطة.
أضاف التقرير، أن الشركات قللت أعداد العاملين لديها استجابة لتراجع متطلبات الإنتاج.
وقال إن معظم الضغوط التضخمية كانت نتيجة ارتفاع تكلفة المشتريات مع زيادة طفيفة فى تكلفة العمالة، ما رفع أسعار المنتجات لأعلى معدلاتها منذ فبراير ودفع الشركات للتخوف من تأثيرات أكبر على حالة الطلب.
وذكر أن البنك المركزى كان قد رفع أسعار الفائدة، نهاية يونيو الماضى، للسيطرة على التضخم الناتج عن إصلاحات الطاقة التى أقرتها الحكومة، مشيراً إلى أن التضخم الاستيرادى بدأ فى التلاشى مع تغير سنة الأساس والاستقرار فى سعر الصرف.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة، مطلع الشهر الماضى، بمعدل 2% لتصل إلى 18.75% على اﻹيداع لليلة واحدة فى آلية الكوريدور فى مسعى منه لمحاصرة التضخم وضمن خطته للنزول به من 32% إلى نحو 13% بنهاية العام المقبل.
واحتفظت الشركات برؤية مستقبلية متفائلة خلال يوليو الماضى رغم تراجع المؤشر إلى أدنى مستوياته عن 69 نقطة مقابل 72 نقطة يونيو الماضى.
وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، إن التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى وأبرزه مؤشر مديرى المشتريات، يؤكد رؤيتهم بأن الأسوأ قد مر فى خطة مصر الإصلاحية.
لكنها أوضحت، أن جميع المؤشرات لم تكن إيجابية، حيث تراجعت معدلات التصدير للشهر الثالث على التوالى رغم استمرار انخفاض الجنيه، وارتفعت كذلك أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج لمعدلات مرتفعة.
وقال بنك إتش إس بى سى، فى تقرير له اليوم، إن التحسن فى مؤشرات النشاط التجارى للشركات الخصة غير البترولية كان لافتاً للنظر؛ ﻷنه جاء فى ظل استمرار الضغط التصاعدى على الأسعار بعد خفض دعم الوقود لشهر يوليو.
أضاف البنك «المكاسب فى الأداء مشجعة، لكن نعتقد أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين سيظل يؤثر على الدخل الحقيقى والاستهلاك على مدى الفترة المتبقية من هذا العام».
وتوقع تباطؤ وتيرة التعافى الاقتصادى مع استمرار التقشف المالى، وارتفاع معدلات الفائدة، مشيراً إلى أن المؤشر الفرعى للإنتاج فى المستقبل يعكس ذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام فى يوليو.
