تفاؤل «الحاصلات» و«النسيج» و«الملابس» وتخوف من واردات «الدواجن»
تنتظر المجالس التصديرية إرسال وزارة الصناعة القائمة الأولى من السلع التى تم الاتفاق عليها مع دول اتفاقية «الميركسيور» والمقرر إعفائها بالكامل من الجمارك خلال الايام القليلة المقبلة وفقاً لتصريحات وزير الصناعة أمس.
وتباينت آراء المجالس التصديرية حول أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصرى وزيادة الصادرات، حيث قال البعض إنها بوابة جديدة لدخول المنتجات المصرية لأسواق أمريكا اللاتينية بدون جمارك بينما تخوف آخرين من إغراق السوق المحلى بالمنتجات، خاصة أن دول الاتفاقية الثلاث «البرازيل والأرجنتين وأوروجواى» تتميز بالعديد من الصناعات.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن منتجات الموالح والعنب والرمان والبصل والبطاطس، مرشحة لأن تكون الأكثر استفادة من الاتفاقية، خاصة أنها أكثر المنتجات الزراعية تحملاً لطول مدة السفر، والتى تصل إلى 30 يوماً.
أشار إلى أن القائمة الأولى لم تصل إلى المجلس، وسيتم بعدها مخاطبة إدارات الحجر الزراعى فى الدول المشاركة بالاتفاقية لعمل اجتماعات للتنسيق والتعرف على الشروط المحجرية فى كل دولة.
وانضمت مصر عام 2011 بصحبة «الأرجنتين، والبرازيل، وأوروجواى، وباراجواى» لاتفاقية «الميركسيور»، التى تقضى برفع الجمارك على الصادرات والواردات بينها، وبدأت الدخول فى حيز التفعيل بعد موافقة البرلمان الأرجنتينى عليها قبل 3 شهور ماضية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة فى تصريحات له أمس، إنه تم الاتفاق على عمل 4 قوائم بالمنتجات التى سيتم الغاء الجمارك عليها تدريجياً تستغرق 10 سنوات على المنتجات الحساسة، والتى يمكن ان تتضرر من الاتفاقيه، وتضم القائمة الاولى 2535 منتجاً من المقرر إلغاء الجمارك عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أضاف حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للنصاعات النسيجية، أن مصر لا تُصدر أى منتجات غزل ونسيج لدول التجمع فى الوقت الحالى، لأنها لا تستطيع منافسة منتجات الدول الأخرى.
لفت عشرة، إلى أن تكلفة الإنتاج وبعد المسافة تمنع المنتجات المصرية من المنافسة فى هذه الأسواق، لكن إلغاء الجمارك يتيح للمنتج المصرى القدرة على المنافسة ودخول هذه الأسواق.
وشدد نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، على إن الاتفاقية تضر بصناعة الدواجن كلياً، وسيعقد الاتحاد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لدراسة الوضع الحالى، ومن ثم سيتم رفع مذكرة ثالثة لوزارة الصناعة للتأكيد على أهمية وضع حلول بديلة لحماية الاستثمارات المحلية.
وأوضح سيف الصادق، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الاتفاقية جيدة وستمنح قوة للصادرات المصرية لهذه الدول خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المجلس فى انتظار قائمة السلع الأولى، والتى سيتم دراستها لتحديد أكبر المنتجات التى ستستفيد منها، والمنتجات التى قد تتضرر من الاستيراد ومن ثم سيتم إبلاغ وزارة الصناعة بها.
وقال عمرو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن أكثر المنتجات المستفيدة من الإعفاء الجمركى هى منتجات الكهرباء الإلكترونية، وبعض المنتجات الأخرى، وفى العموم فالاتفاقية جيدة لصالح مصر.
وعلى صعيد الاستيراد قال عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن إعفاء المنتجات المتداولة بين دول الاتفاقية لا يصب فى صالح مصر فى الوقت الحالى، لأن الميزان التجارى فى صالح الدول الأخرى.
أشار إلى أن بعض المنتجات مثل الملابس وبعض الصناعات الغذائية التى تتميز بها مصر بجانب المنسوجات والملابس الجاهزة سوف تستفيد من الاتفاقية وفتح أسواق جديدة تساهم فى تنمية الصادرات.
