شكل مجلس الوزراء، لجنة لحل الأزمة الدائرة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بعد اعتراض الأخيرة على بعض القرارات التى أصدرتها الوزارة.
وأعلنت نقابة الصيادلة بدء اعتصام مفتوح منذ 5 أيام اعتراضاً على استمرار القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فنى للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 الخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وكذلك بدل العدوى للصيادلة الحكوميين.
وأكدت النقابة، أنها لجأت للاعتصام بعد طرق جميع أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة دون الوصول لحلول، مشددة على أن الاعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالب الصيادلة.
وعقدت اللجنة الوزارية التى تضم أحد مستشارى وزير الصحة ورشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وعلى حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أول اجتماعاتها اليوم مع وفد من نقابة الصيادلة برئاسة محى عبيد النقيب.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً جديداً يوم الاربعاء المقبل لاستكمال مناقشة المشكلات التى عرضتها نقابة الصيادلة فى اعتصامها.
وقال حسام حريرة أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إن الاجتماع ناقش ازمات الصيادلة التى تتضمن التسعيرة الجبرية لجميع المستحضرات المتداولة فى السوق بجانب سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وقرار 200 الخاصة بتراخيص مزاولة المهنة.
أضاف حريرة لـ«البورصة»، أن هناك تقدماً فى المفاوضات بين الطرفين بجانب حسن النية الموجودة لدى اللجنة للتقارب.
أوضح أن الاجتماع لم يتطرق إلى البلاغات المقدمة ضد وزارة الصحة والنقابة المتعلقة بتصريحات نقيب الصيادلة.
وشهدت الفترة الماضية تصريحاً من نقيب الصيادلة محى عبيد عن وجود شبهة فساد بوزارة الصحة من خلال التلاعب بتاريخ صلاحية 49 ألف عبوة علاج فيروس سى لصالح التأمين الصحى تم استيرادها عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
واستنكر عبيد الطريقة التى تتعامل بها وزارة الصحة مع أزمة الصيادلة قائلاً: «الأزمة أكبر من أن تتحول لمهاترات بين نقابة الصيادلة ومتحدث الصحة البعيد كل البعد عن مشاكل المهنة، والذى يدافع عن موقف الوزارة دون فهم».
من جانبها، نفت وزارة الصحة فى بيان رسمى تصريحات نقيب الصيادلة عن استخدام أدوية منتهية الصلاحية واصفة تلك التصريحات بالعارية تماماً من الصحة وغير المسئولة.
وقالت رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، إنه تم مد صلاحية مستحضر «كلاتازيف» أقراص والمستخدم فى علاج مرضى فيروس «سى»، والذى تم استيراده بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح مرضى فيروس «سى»، وذلك بناء على طلب الشركة الأمريكية المنتجة صاحبة المستحضر.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن طلب الشركة جاء بناءً على الدراسات العلمية العالمية لها فى هذا الشأن، والتى تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على لجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتى تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، والتى أقرت بعد الدراسة العلمية فى محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهراً إلى 30 شهراً (مرفق محضر اللجنة).
أشارت الوزارة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من تسول له نفسه الترويج لتلك الشائعات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
