قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالى الماضى بلغ 4.1%.
وأضاف نقلا عن وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم إن معدل نمو الربع الرابع من السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى بلغ 4.9% وأن معدلات النمو المحققة خلال العام المالى كله تجاوزت المتوقع.
شمل الاجتماع الذى عقد فى رئاسة الجمهورية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، وصالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وكشفت السعيد أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007.
كانت الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو فى بداية العام المالى الماضى عند 4% قبل أن تخفض مستهدفاتها إلى نطاق يتراوح بين 3.8 و4% بعد تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وفى اجتماع آخر مع رئيس الجمهورية ضم وزير المالية عمرو الجارحى ورئيس الوزراء شريف اسماعيل ونائب وزير المالية أحمد كجوك قال وزير المالية إن عجز الموازنة فى العام المالى الماضى بلغ 10.9% من الناتج المحلى اﻹجمالى، مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالى السابق.
كانت الحكومة تستهدف عجزا يصل إلى 9.8% من الناتج المحلى اﻹجمالى قبل أن تعدل مستهدفاتها عدة مرات إلى 10.8% نتيجة القرارات الاقتصادية المتخذة.
وقالت السعيد إن الصادرات السلعية سجلت 10% نموا، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية.
وأوضح يوسف أن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل القيام بإصلاح مؤسسي يؤدي إلى زيادة كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي والابتكار،
وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومي وتلقي الشكاوى والمقترحات. كما تناول التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص.
وقال صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسي بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
