تلقت وزارة الموارد المائية والرى، 20 طلباً استثمارياً على شواطئ 5 محافظات ساحلية خلال الفترة الماضية للبت فيها.
قال حسين إمام، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية، إن اللجنة العليا لراتخيص حماية الشواطئ اجتمعت أمس الثلاثاء لمناقشة الطلبات، وذلك بعضوية 6 وزارات هى «السياحة، والإسكان، والآثار، والبيئة، والدفاع، والتنمية المحلية»، والمحافظين المختصين.
وتنوعت الطلبات التى تلقتها «الرى» بين مجموعة من المشروعات القومية والسياحية على سواحل 5 محافظات مختلفة هى «السويس، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، والبحيرة، والإسكندرية».
أشار إمام، إلى أن الطلبات سبق عرضها على الأمانة الفنية ببالهيئة العامة لحماية الشواطئ، ووافقت على بعضها، وأرجأت البعض الأخر لحين دراستها.
لفت إلى أن اللجنة حاليًا تبت فى دراسات الجدوى للمشروعات، وتحديد الاستثمارات اللازمة لها وسيتم الإعلان عنها فى أقرب وقت، قبل بدء الأعمال.
وأيدت اللجنة العليا لتراخيص حماية الشواطئ، قرارات الأمانة الفنية على الطلبات فى ضوء اللوائح والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.
وضمت قائمة المشروعات، إنشاء محطة تحلية لمياه البحر، وإقامة مماشى بحرية وسقالات بحرية، وأيضاً استغلال نطاق حرم الشاطئ بإقامة منشآت خفيفة بالمحافظات وكذلك أعمال حماية على شواطئ محافظة مرسى مطروح.
كما ضمت مشروعات حفر آبار استكشافية برية شاطئية لتغذية محطة التحلية بمحافظة السويس.
أضاف إمام، أن هذه المشروعات الاستثمارية ستساهم فى دفع حركة العمل وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتنمية السياحية وتوفير المزيد من فرص العمل، ما يسهم فى ازدهار السياحة.
يُذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تم تشكيلها بقرار رقم 2299 لسنة 2016، من قبل مجلس الوزراء، لحماية الشواطئ المصرية برئاسة وزير الموارد المائية.
