«فريد»: البدء فى تطوير البنية التكنولوجية والفنية اعتبارًا من الأسبوع المقبل
«ماهر»: ضرورة تضمين آلية «العقود الآجلة» ضمن الأدوات الجديدة لحماية المتعاملين
«لطفى»: خطورة آليات التداول الجديدة تتمثل فى ضعف عدد الأسهم المتاحة
«رشاد»: «البيع على المكشوف» تسمح للمستثمر بالاستفادة من تراجعات أسعار الأسهم
اتفقت كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بآلية البيع على المكشوف «short selling»، وذلك بعد 13 عامًا من صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة فى العام 2004.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه تم الاتفاق على البدء فى تطوير البنية التكنولوجية والفنية اعتباراً من الأسبوع القادم بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام.
وأضاف أن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسى فى توفير آليات تسهم فى عملية توفير التمويل للشركات فى الاقتصاد المصري.
وكشف محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، منوهًا إلى أن شركة مصر للمقاصة تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التى يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد.
وأضاف عبدالسلام أنه كان قد تم بالفعل صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة فى عام 2004 وتعديلاتها اللاحقة عليها، إلا أنه اتفق الجانبان على ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وأيضاً الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد ماهر العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن السوق كان فى حاجة ملحة لأدوات مالية جديدة سعياً تنشيط حركة التعاملات فى السوق، ولا سيما طريقة تسليف الأسهم التى تندرج تحت آلية البيع على المكشوف، ما يساهم فى نشاط حركة البورصة والأسهم والسيولة فى ظل قسوة تراجعات السوق.
ولفت إلى أهمية تضمين آلية العقود الآجلة ضمن الأدوات المالية الجديدة فى السوق المصرى، للمساعدة فى تحجيم المخاطر التى يتعرض لها السوق والمستثمرون وتنشيط السيولة.
وقال أحمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق أدوات مالية جديدة قد يمثل عامل ضغط قوياً على استقرار السوق فى ظل ضعف عدد الشركات المقيدة.
وأضاف أنه لا خلاف على أهمية إصدار الأدوات الجديدة فى البورصة لأنها تزيد من عمق السوق إلا أنه لابد من التريث واختيار التوقيت المناسب والذى ربما يكون مع تحسن تصنيف مصر الائتمانى، وبعد إجراء الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة.
وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن آلية البيع على المكشوف تمكن المتعاملين من تحجيم مخاطر تراجعات السوق مع الاستفادة منها، كما أن آلية العقود الآجلة لا تقل أهمية عن آلية البيع على المكشوف، حيث من شأنها تحقيق أرباح رأسمالية للمستثمرين بسهولة.
وأوضح أن البورصة المصرية أمامها العديد من الأدوات التى يجب تفعيلها والمعمول بها فى معظم أسواق العالم وهى المشتقات التى تمثل ورقة مالية تشتق قيمتها من العائد على ورقة مالية أخرى أو أصل آخر، وأشهرها أربعة أنواع هى «العقود الآجلة forward»، و»المستقبلية futures»، وعقود «مبادلات الأسهم swaps»، وعقود «الخيارات Options»، ومعظمها يتداول فى الأسواق مثل التداول على باقى الأوراق المالية بما يعدد من الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وتعد العقود الآجلة من أبرز المشتقات المالية التى يتم فيها الاتفاق على بيع أو شراء أصل بسعر معين فى تاريخ مستقبلى، ويمكن استخدامها على الأسهم والمؤشرات والسندات والعملات الأجنبية، حتى الأصول المادية ومعدلات الفائدة.
وتأتى الاستفادة من العقود الآجلة فى القدرة على تحجيم المخاطر التى يتحملها المستثمر، فيتمكن من تحديد سعر بيع أوراقه المالية قبل تنفيذ عملية البيع بشقيها المادى والمالى بفترة زمنية محددة، ومن أجل تلافى مخاطر الوقوع تحت وطأة تراجعات السوق بضمان عائد مستقبلى محدد مسبقاً، ومن ثم إمكانية زيادة تعاملات من يرغبون فى معدلات محدودة من المخاطر على استثماراتهم، وكأنها معاملات بنكية للمالك الذى يوقع عقد بيع مستقبلى.
نظام «short selling» يتضمن «تسليف الأسهم» الذى يكون من خلال وعاء يحتوى الأسهم الخارجة عن نطاق احتياجات أصحابها، ويكون التعاقد عليها لمدة محددة للاستفادة منها سواء بعوائدها أو بالمضاربة عليها.
كتب – حسين صبحى:
