تستهدف لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الثالثة للبرلمان المقبلة، الانتهاء من بعض القوانين خاصة استراتيجية السيارات، وتعميق المنتج المحلى، ومشروع قانون ينظم عمل اختصاصات هيئة التنمية الصناعية.
وتوقع المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالنواب الإعلان عن استراتيجية السيارات خلال نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت 13 جلسة استمعت فيهم إلى كل من المصنعين والتجار ومصنعى الصناعات المغذية، وتم الأخذ فى الاعتبار ملاحظاتهم حول بعض المواد (المادة 2 والمادة 6 بالإضافة إلى تعديلات فى مادة أخرى).
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تجرى، حالياً، التعاقد مع خبير ألمانى قام بعمل استراتيجيات مماثلة فى العديد من الدول.
وفى السياق نفيه، أوضح سمير أنه سيتم خلال دورة الانعقاد الثالثة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تعميق المنتج المحلى، مشيراً إلى قانون تعميق المنتج المحلى سيعمل على التوسع الصناعى أفقياً ورأسياً لكل صناعة، وسيقلل الضغط على الموارد الدولارية، وسيعمل على التحكم فى الأسعار، وتشغيل قطاعات كثيرة وتوفير فرص عمل.
وأضاف أنه سيتم، أيضاً، الانتهاء من قانون تنظيم اختصاصات هيئة التنمية الصناعية خاصة بعد صدور بعض القوانين التى أضافت مهام جديدة للهيئة، ما يتطلب تنظيم هيكلها واختصاصاتها.
من جانب آخر، قال سيتم خلال الأيام المقبلة عقد جلسة لمناقشة عدم التزام بعض الوزارات بتطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية. مضيفاً: ليس من المقبول وجود منتجات محلية بنفس جودة وكفاءة المستوردة، ولا يتم استخدامها، الأمر الذى يمثل ضغطاً على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وفى السياق نفسه، أوضح سمير، أن لجنة الصناعة بالمجلس ستركز خلال الفترة المقبلة على قوانين الثروة المعدنية، مشيراً إلى أن نصيب الثروة المعدنية من الناتج القومى نحو نصف فى المائة، وهو رقم غير مقبول فى ظل الموارد الضخمة التى تتمتع بها مصر.
