عبدالمعطى: 4 وزارات شاركت فى تعديل الصياغة بناءً على طلب مجلس الوزراء
قال المستشار رضا عبدالمعطى، إن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام والمالية للنظر فى صياغة بعض مواد قانون التأجير التمويلى والتخصيم، ولاسيما بنود الإعفاءات الضريبية.
وأضاف أن اللجنة المشكلة من الوزارات الأربعة والرقابة المالية، انتهت من أعمال صياغة بنود الإعفاءات الضريبية دون أى تغيرات جوهرية فى مضمون أحكام تلك المواد، على أن يتم إرسال القانون من جديد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ومن ثم إرساله لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت فى افتتاحها لجلسة تداولات البورصة المصرية الثلاثاء الماضى، إن الحكومة تناقش قانون التأجير التمويلى والتخصيم، على أن يعرض فى اجتماعها بعد القادم.
وأوضحت أن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد يأتى لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى، لخدمة المشروعات الاقتصادية.
وينظم نشاط التأجير التمويلى حاليًا القانون رقم 95 لسنة 1995، ورأت الحكومة أنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات تتطلب إجراء تغييرات جوهرية بهدف مواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.
وينظم نشاط التخصيم حاليًا، قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استنادًا لما ورد فى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وفى ذلك رأت وزارة الاستثمار الحاجة الملحة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم فى مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى فى الدولة مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.
ونصت المادة التاسعة من مسودة القانون قبل إعادة صياغتها على أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية طبقًا للنظم المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة فانونًا للمستأجر، وذلك طوال مدة التأجير.
وأضافت المادة التاسعة، أنه فى الحالات التى يقوم المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر متى كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجير، فإنه يحق للمستأجر استرداد الضريبة على القيمة المضافة بموجب عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة.
وقررت المادة أنه فى جميع الأحوال يكون للمستأجر التمويلى الحق فى التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.
