موسى: الجمعية سجلت أعلى معدلات إقراض فى تاريخها فى أبريل الماضى بمعدل 147 مليون جنيه
قدرت جمعية رجال أعمال الإسكندرية احتياجاتها التمويلية الموجهة لصالح مشروع تنمية المنشأت الصغيرة والحرفية خلال العام المقبل بين 150 و200 مليون جنيه.
قال مجدى موسى المدير التنفيذى للمشروع بالجمعية، إن رفع البنك المركزى لسعر الفائدة بنسبة 2% مؤخراً زاد من تكلفة الإقراض، لافتاً إلى أن الجمعية لم ترفع سعر الإقراض على عملاء المشروع حتى الآن ومنذ نحو 5 أشهر، على الرغم من الزيادات المتتالية لسعر الفائدة من البنك المركزى.
ولفت إلى أن تكلفة التمويل على الجمعية ستزيد بنفس نسبة الزيادة الأخيرة، مشيراً إلى أن الجمعية عقدت عدد من اتفاقات التمويل مع البنوك التى ستغطى أعمالها حتى نهاية العام الحالى 2017.
وأضاف ان الجمعية حققت خلال شهر أبريل الماضى أعلى معدل إقراض فى تاريخها، حيث بلغ إجمالى القروض التى منحتها نحو 147 مليون جنيه، مقارنة بنحو 130 مليون جنيه خلال مارس الماضى.
وقال إن المشروع يخطط للبدء خلال الفترة القليلة المقبلة فى العمل فى المحافظة الثامنة له بعد ضم محافظة الوادى الجديد إلى محافظات التغطية وهى الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والشرقية.
وأوضح أن أكثر الفئات التى شهدت زيادات فى الإقراض هى المرأة والمشروعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أن المشروع يستهدف التركيز على تنمية المشروعات الإنتاجية والخدمية والزراعية لزيادة الناتج القومى للدولة وخفض الأسعار.
ولفت موسى إلى أن الزيادة فى حجم تمويل المشروع جاءت نتيجة تبنى الجمعية لاستراتيجية خاصة بضبط الأداء وزيادة سعة انتشار المشروع وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين.
وتوقع موسى حدوث ركود فى نشاط المشروعات التجارية متأثرة بانخفاض القوى الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى انخفاض قيمة القوى الشرائية مع زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة بنسبة أكبر من زيادة المرتبات، مما ينعكس على تخفيض إنفاق الأسر المصرية.
وكانت محفظة القروض الجارية التى منحها مشروع لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية قد وصلت حتى نهاية العام 2016 نحو 778 مليوناً و682 ألف جنيه، منها نحو 679.5 مليون جنيه إجمالى قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر.
