قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الاوسط، إن الفترة المقبلة ستشهد عودة الطروحات الحكومية الكبرى واستحداث أدوات تمويلية جديدة مثل السندات الايرادية بنظام الشراكة في المشروع وصكوك التمويل والتي سيتم عرضها على البرلمان أكتوبر المقبل.
وأضاف عادل أن البورصة تسعى إلى تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر فاعلية في تمويل الشركات حتى لا تكون فقط منصة للتخارج، حيث سيتم إلزام الشركات بخطط لزيادات رؤوس الأموال خلال 3 سنوات.
وذكر أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك دورا غير تقليدي للبورصة المصرية في عملية الإصلاح وتوفير التمويل للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في إطار برامج الدولة الإصلاحية.
وأشار إلى أن دور البورصة المصرية لن يقتصر فقط على كونه مكان لاستثمار المدخرات بل سيكون منصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والقومية جنبًا إلى جنب مع الشركات حتى يعود لها دورها الريادي في توفير التمويل الذي كانت تقوم به في ستينيات وسبيعنيات القرن الماضي.
وقال إن البورصة المصرية اتفقت مع وزارة الاستثمار على أن تشمل الجولات الخارجية للحكومة جانب للبورصة المصرية تتمكن من خلاله الترويج للاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية كأحد أبواب الاستثمار للسوق المصرية.
وأضاف أنه سيتم إنشاء بورصة للسلع والعقود كشركة خاصة ﻷول مرة في مصر خلال الفترة المقبل، وذلك بعد عرض المشروع على البرلمان المصري، مشيراً إلى أن مصر لها الريادة في هذا المجال عندما أسست البورصة المصرية في الربع الأخير من القرن الماضي حيث كانت في الأساس بورصة للسلع قبل ان يتم إغلاقها بقرار سياسي في الخمسينات.
