الوزارة تطالب المخالفين بتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار بطرق مشروعة
كشف الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، عن انتهاء العمل بقرار تركيب عدادات كهرباء كودية للمنشآت المخالفة والمناطق العشوائية بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قرار تركيب العدادات الكودية صدر لحين تقنين أوضاع المخالفين، وتقديم المستندات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائى بطريقة مشروعة، حيث يرفض المخالفون سداد قيمة المقايسات وقيمة العدادات، ولكن لابد من تقنين أوضاعهم.
وقال إن العداد الكودى لا يثبت ملكية للعقار، ولا يعنى تقنين الوضع، ولا يوقف تنفيذ أى قرارات للإزالة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً فى شهر مارس من العام الماضى، يلزم شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وجميع الجهات الحكومية القائمة على تقديم خدمات المرافق، بقبول تركيب العدادات الخاصة بالكهرباء والمياه، على أن تكون عدادات كودية مؤقتة، وذلك فى العقارات المخالفة.
وتختلف قيمة المقايسات فى العداد الكودى على القدرة الاسمية التى تحتاجها الوحدة السكنية، والتى يتم احتسابها، وفقاً للمساحة بحيث تكون 900 جنيه لكل 100 متر للمنازل بالقرى، و1800 جنيه لنفس المساحة فى المدن، على أن تكون 1100 جنيه للمساحة 100 متر للنشاط التجارى فى الريف، و2200 جنيه لكل 100 متر فى المدن.
وحددت الضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء 700 جنيه سعر العداد الكودى «فازة واحدة» و1000 جنيه للعداد «3 فازة»، وذلك لمشتركى المنازل، فيما حددت الضوابط 1200 جنيه للعداد «فازة واحدة»، و1700 جنيه للعداد «3 فازة» للنشاط التجارى.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، فإن المواطن الذى يرغب فى تركيب العداد الكودى عليه أن يتقدم للشركة التابع لها ومعه مستندات تشمل عقود إثبات إيجار أو الملكية للوحدة السكنية أو الأرض المقام عليها العقار، وصورة من محضر شرطة الكهرباء بسرقة التيار، إضافة إلى تقديم طلب لتركيب العداد وبطاقة الرقم القومى.
قال «الفار»، إن الوزارة حريصة على عدم إهدار المال العام؛ حيث إن هذه المبانى بها بالفعل تيار كهربائى، ولكنه مخالف وبعضها به ممارسات عن طريق شرطة مباحث الكهرباء، والمناطق العشوائية، وتسعى الوزارة لتقنين أوضاع المخالفين، واتباع الطرق المشروعة.
