توقعت إدارة البحوث بشركة « أتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزى المصرى على سعر الفائدة دون تغيير غداً الخميس وسط ترجيحات ببدء تراجع التضخم بدءاًَ من سبتمبر المقبل.
وقالت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بالشركة اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية نفذت عدداً من الإصلاحات المالية المتوقعة فى يوليو الماضى، والتى ساهمت فى ارتفاع التضخم الشهرى، الا أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الرؤية فى الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق اﻷوسط عن سعادة قوله أن سعر الجنيه شهد ارتفاع طفيف ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه للدولار، مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 18.10 جنيه للدولار، وبالنسبة للعائد على أذون الخزانة، أوضحت سعادة أنه انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الأمر الذى قد يعنى أن السوق يعطى الآن وزناً أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزى بعكس الزيادات الأخيرة فى سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الأخير فى 6 يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد خطوة مماثلة فى 21 مايو، وقد تسارع التضخم السنوى فى يوليو إلى 33% مقارنة بـ 29.8% فى الشهر السابق له، كما ارتفع التضخم الشهرى من 0.8% فى يونيو الماضى إلى 3.2%.
وأفادت سعادة أنه وفقاً للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% على أساس سنوى فى السنة الماليةالماضية، وتستهدف نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوى فى السنة المالية الحالية.
أضافت أن التضخم سيعود إلى مستويات طبيعية بداية من سبتمبر المقبل خاصة، أن الرفع اﻷخير لسعر الفائدة أثره محدود على احتواء التضخم.
