التقرير: رفع الفائدة في أغسطس الجاري يعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم
قالت مؤسسة جولدمان ساكس للأستشارات المالية العالمية، إن الحكومة تسعي إلى تحسين الصورة المالية عبر تحويل عجز الموازنة الأولي إلى فائض يصل 0.4% خلال العام المالي الحالي.
وأضافت في تقرير حصلت عليه “البورصة”، أن انضباط الانفاق الحكومي المصري وتحسن الإيرادات يأتي بعضها مدفوعاً بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت أن مصر تستهدف تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 98.4٪ العام المالي الماضي إلى 87.7٪ خلال العام المالي الحالي ليصل إلى نفس مستوى العام المالي 2014/15.
وأشار إلى أن خبرائها لاحظوا بعض العوامل التي من شأنها أن تحافظ على دعم الإصلاح ودعم البرنامج قوياً نسبيا، منها الجانب الاجتماعي والإعانات المستهدفة والمتمثلة في دعم الغذاء والدعم النقدي.
وأشارت إلى أن هناك عدداً من الأخبار الجيدة بالنسبة لمصر تساعد في دعم ثقة المستثمرين، والمتمثلة في سرعة التدفقات الأجنبية لدعم الاحتياطيات الدولية، و دعم المستثمرين لبرنامج الإصلاح؛ ما انعكس في إصدار السندات الدولارية الناجحة، والتي ساعدت في زيادة سيولة العملات الأجنبية.
وذكرت أن تحسن القطاع السياحي ساهم في تحسن النمو وميزان المدفوعات، كما أن الاستثمار في استكشفات الغاز وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تنافسة الصادرات ساعد الطلب الكلي وميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أن تحسن سيولة العملات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بالطلب على النقد الأجنبي يبدو متوازنا لنشاط الشركات بالنسبة للتجزئة وأفضل بكثير من الربع الأول من العام الجاري.
وقالت إن السواق سيتتبع السیاسة النقدیة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل خطر التضخم المرتفع خلال الشھرین القادمین مع التأثیرات الأساسیة والزیادة الحدیثة في أسعار الفائدة، والکھرباء والطاقة والتي تجعل العمل في السواق متوازناً إلی حد ما.
وأضافت أنه إذا كان هناك ارتفاعاً في أسعار الفائدة في أغسطس يمكن أن يعتمد بشكل أساس على معدل التضخم.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غداً الخميس، لبحث قرار أسعار الفائدة.
وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي يوليو الماضي، أعلي قيمة تاريخية له منذ 31 عاماً عند 35.26%.
ويري التقرير أن تأثيرات سنة الأساس یمکن أن تؤدي لتراجع معدلات التضخم خاصة في شهري نوفمبر و دیسمبر المقبلين.
وأوضحت جولدمان ساكس أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين لم تدخل معظمها ضمن الاحتياطيات بسبب آلية خروج المستثمرين سريعاً، وأنه من المهم مراقبة ما إذا كان المستثمرون يستخدمون السوق ما بين البنوك أكثر من ذلك.
وقالت إن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تجاوزت 13 مليار دولار، إلا أن هذا لم يخلق تقلباً كبيرا بسبب آلية التخارج السريعة للمتثمرين.
وأضافت أنه تم رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستقرة منذ الربع الرابع من2015، ولم يتغير علی الرغم من التحسن في الدینامیکیات المالیة منذ النصف الثان من عام 2016، وأن مؤسسة التصنيف الائتماني ستصدر تصنيفها السيادي لمصر 18 أغسطس الجاري.
ويري التقرير أن السياسة النقدية لابد وأن تكون داعمة لتخفيض التضخم، حيث أن البنك المركزي يمكن أن يتابع الموقف بشكل حذر على المدى القصير، خاصة التأثيرات الأساسية على التضخم في الربع الرابع من العام الجاري.
وقالت إن الاستمرار في الإصلاح الهيكلي قد يقود إلى علامات التعب الإصلاحية، إلا أنه حتي الأن الأمور جيدة جداً مع إنتهاء المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي، وأن معظم التدابير الصعبة نسبياً أنجزتها الحكومة بالفعل.
وحول مخاطر التي تواجه الاقتصاد قال التقرير إن الإرهاق من الإصلاحات أو ضعف النمو في المستقبل؛ ما يؤدي إلى تراجع الدعم المالي وانخفاض دعم البرنامج، إلا أن خبراء المؤسسة يعتقدون أن هذا الخطر منخفض على المدى القريب.
وأضاف أنه من المخاطر الأخري هو أن يبقى التضخم ثابتا عند نسبة تزيد عن 25٪ لفترة أطول، بالإضافة إلى ازدياد تقلب العملة مع زيادة حجم التداول بين البنوك ما قد يجعل تجارة العملة أشبه بحجم المتداول الحالي.
