تتجاوز الإيرادات المتوقعة من بيع بعض الأصول الحكومية في الكويت، 5 مليارات دينار، خلال المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا لمصادر ذات صلة بالأمر. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
وأضافت المصادر، اليوم الجمعة، أن اللجنة المختصة بملف خصخصة الأصول والمشاريع الحكومية، في المجلس الأعلى للتخصيص، قد انتهت من وضع الخطوط العريضة لتسريع ملف بيع الأصول الحكومية، على أن تتولى هيئة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص متابعة إجراءات الطرح والمزايدات والدراسات.
وصدر مرسوم، يناير الماضي، بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون الخدمات، ووزير التجارة والصناعة.
وتشير المصادر إلى أن خصخصة بعض شركات القطاع العام، تعد أولوية لدى الحكومة، كونها أحد دعائم الإصلاحات الاقتصادية التي ينصح بها البنك الدولي، متوقعة أن يتم بدء برنامج طرح حصص الشركات الحكومية التابعة للشركات المدرجة فى البورصة كمرحلة أولية للتجربة، خلال الربع الأول من العام القادم.
وذكرت المصادر أن تسريع الإجراءات لبرنامج الخصخصة، تأتي من أجل خفض العجز في الموازنة بنسبة 20% ليصل إلى 6.3 مليارات دينار، مقابل 7.9 مليارات دينار، بنحو 1.6 مليار دينار.
وأضافت المصادر أن البرنامج الحكومي للخصخصة، يتمثل في المرحلة الأولى، التي تشمل تخصيص مرافق حكومية، تأتي في مقدمتها خطوط الهواتف الثابتة، والخدمات البريدية، ومحطات توليد الطاقة، ثم تأتي المرحلة الثانية التي تتركز في خصخصة المراكز الصحية والاتصالات الدولية وخصخصة المراكز العلمية، ومراكز الشباب والأندية الرياضية.
