تركز الأسواق العالمية على الاجتماع السنوى لكبار المسئولين الماليين والاقتصاديين فى جاكسون هول فى وايومينج، الذي من المتوقع أن يشهد خطابات مهمة من قبل رؤساء الولايات المتحدة والمصارف المركزية الأوروبية.
كما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الإسكان الأمريكية لقياس قوة أكبر اقتصاد في العالم، وكيف سيؤثر ذلك على وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفي الوقت نفسه، يركز المتداولون في السوق على بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو لقياس قوة الاقتصاد في المنطقة وكيف سيؤثر على قرار البنك المركزي الأوروبي حول إلغاء برنامج شراء الأصول.
وفي المملكة المتحدة، يترقب المستثمرون بيانات النمو البريطانية لمزيد من التلميحات حول صحة الاقتصاد واحتمال إتجاه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة هذا العام، فيما يتجه التركيز إلى بيانات التضخم اليابانية، في الوقت الذي يحتاج فيه المستثمرون إلى مزيد من التحفيز في ثالث أكبر اقتصادات العالم.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط, قام موقع “إنفيستينج” المعني بالشئون الاقتصادية العالمية بتجميع قائمة بأكبر خمسة أحداث يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي من المرجح أن تؤثر على الأسواق:
1. قمة جاكسون هول
يعقد بنك الاحتياطى الفيدرالى في كانساس سيتي اجتماع سنوى لكبار المصرفيين والاقتصاديين فى جاكسون هول فى وايومينج في الفترة ما بين يومي الخميس للسبت، يليه إلقاء خطابات رسمية من كل من جانيت يلين، وماريو دراجى، للحصول على إشارات السياسة الجديدة من أقوى البنوك المركزية في العالم.
وتتحدث يلين – وهي اقتصادية أمريكية ونائب رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي سابقا – حول الاستقرار المالى يوم الجمعة القادم، مع دقائق من المداولات الأخيرة للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، وفي وقت لاحق من اليوم، يقدم رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي ملاحظات، في ظل توقعات السوق بأنه لن يصدر إعلانات السياسة الرئيسية.
2. بيانات قطاع الإسكان في الولايات المتحدة
تنشر وزارة التجارة الأمريكية تقرير عن مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو يوم الأربعاء القادم، ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، لتصل إلى 610 ألف منزل، بعد ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة في يونيو الماضي.
وتصدر الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين بيانات عن مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو يوم الخميس القادم، وسط توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة، لتصل إلى 5.57 مليون منزل، بعد تراجع بنسبة 1.8 في المائة في الشهر السابق، كما تصدر تقارير عن طلبات السلع المعمرة، ومطالبات بدلات البطالة الأولية، بالإضافة إلى بيانات حول نشاط قطاع التصنيع والقطاعات التي تصدرها شركة المعلومات والخدمات المالية العالمية “ماركيت”.
في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق متشككة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بسبب المخاوف بشأن توقعات التضخم الضعيفة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ عملية تخفيض ميزانيتها العمومية بحلول سبتمبر القادم، ومن المرجح أن يستمر المستثمرون في التركيز على آخر الأخبار الصادرة من واشنطن بعد أن أدت التطورات السياسية الأخيرة إلى تذبذب السوق الأسبوع الماضي.
وأدت الاضطرابات العميقة التي تحيط بإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الشكوك في أنه سيكون قادرا على تحقيق وعوده الانتخابية بخفض الضرائب وإلغاء الضوابط والتحفيز المالي.
3. بيانات النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو
تنشر منطقة اليورو بيانات أولية عن نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات لشهر أغسطس يوم الأربعاء القادم، وسط توقعات بتراجع متواضع، كما تصدر فرنسا وألمانيا تقارير مؤشر مديري المشتريات الخاصة بهم، إلى جانب الدراسات الاستقصائية على معنويات الأعمال الألمانية والتي تصدرها معاهد الأبحاث الاقتصادية “إيفو” و “زيو”.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية، ودعا إلى الصبر والمثابرة في إعادة التضخم إلى مستوى هدفه في وقت سابق من هذا الشهر، مع تأكيد صانعي السياسات على أن المناقشات حول مستقبل برنامج شراء الأصول في البنك ستحدث في الخريف.
4. الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في المملكة المتحدة – التقدير الثاني
من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية تقديرا ثانيا للنمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة للربع الثانى من العام المالي الجاري يوم الخميس القادم، ومن المتوقع أن يؤكد التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في ظل بدء مفاوضات مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، كما أنه لم يتغير من التقدير الأولي، وتشمل القراءة الثانية تفصيلا لنمو الاستثمار في الأعمال التجارية، وبدأ بعض صانعي السياسات في بنك إنجلترا في المطالبة بمعدلات فائدة أعلى في الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الأخير في التضخم، والذي كان ناجما إلى حد كبير عن تراجع الجنيه الاسترليني بعد تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
5. بيانات التضخم في اليابان
ينشر مكتب الإحصاءات اليابانى أرقام التضخم لشهر يوليو يوم الخميس القادم، ويتوقع محللو السوق أن يظل الرقم الرئيسي إيجابيا، مرتفعا بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، وهو الشهر السابع على التوالي من الزيادات السنوية.
ولكن الزيادة المتواضعة على أساس سنوي ستكون بعيدة عن هدف بنك اليابان، في ظل سعي البنك المركزي الياباني للحفاظ على التحفيز النقدي الضخم، حيث قام البنك المركزي الشهر الماضي بوقف توقيت تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، ما عزز التوقعات بأنه سيخلف البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية.
