رئيس الجمعية لـ«البورصة»:
«الصناعة» تطرح مليون متر مربع جديدة بالمدينة لتنفيذ مشروعات صناعية الفترة المقبلة
«العادلي»: الجمعية تجدد مطالبتها لـ«المجتمعات العمرانية» بتخصيص 10 أفدنة لإنشاء المدينة العمالية
تعتزم جمعية مستثمرى مدينة بدر، مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتوفيق أوضاع نحو 350 مصنعًا عاملًا بالمدينة.
وقال بهاء العادلى، رئيس الجمعية، إن 50% من مصانع المدينة لديها مشاكل فى التراخيص الصناعية وتحتاج إلى توفيق أوضاع فى أسرع وقت.
وأضاف العادلى لـ«البورصة»، أن مصانع المدينة تأمل أن يسهم قانون التراخيص الجديد التى صدرت لائحته التنفيذية قبل أيام، فى حل أزمة تلك المصانع.
وتضم مدينة بدر نحو 711 مصنعًا، أغلبها صغيرة ومتوسطة، منها 300 مصنع متعثر فى حين يعمل 411 مصنعًا فقط.
وأوضح العادلى، أن مصانع المدينة غير المرخصة تنتظر إعلان تنفيذ القانون الجديد، الذى وعد بمنح رخص مؤقتة للمصانع غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، ومنح رخص دائمة للمصانع الحاصلة على رخص مؤقتة.
كان مجلس النواب قد أقر قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة2017 مايو الماضي، بعد أشهر من المناقشة.
ويستهدف القانون الجديد تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة أزمة منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وذكر «العادلي» أن لقاء الجمعية مع التنمية الصناعية، يستهدق تعريف المستثمرين بالإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع مصانعها ومواعيد التقدم بالأوراق المطلوبة.
وأضاف: «نتلاشى تعرض المستثمر لمقولة مازلنا فى مرحلة الميكنة وعدم وضوح الآليات المتداولة فى الأوساط الحكومية، حتى لا ينفر المستثمر، ونفشل فى استغلال هذه الفرصة بتوفيق أوضاعه وانضمامه للمنظومة الرسمية».
وأشار إلى أن الغرض الأساسى من قانون إجراءات التراخيص الصناعية هو دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين من القانون.
وذكر أن التنمية الصناعية تعتزم طرح مليون متر مربع أراضي بمدينة بدر لتنفيذ مشروعات جديدة خلال الشهر المقبل.
وقال إن التنمية الصناعية طرحت 2 مليون متر مربع على المستثمرين الفترة الماضية، وأن الطرح الجديد سيسهم فى حل أزمة نقص الأراضى المرفقة بالمدينة ويضع حدًا لعمليات تسقيع الأراضى والمتاجرة بها.
وأشار العادلى إلى أن الجمعية تنتظر رد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلب تخصيص 10 أفدنة بشكل مبدئى من إجمالى 200 فدان طلبتها نوفمبر الماضى لإنشاء مدينة عمالية متكاملة تضم مدينة سكنية، ومعهدًا للتدريب والتوظيف، ومركزًا للخدمات.
وتستهدف الجمعية تسكين 30 ألف عامل على 3 مراحل، بواقع 5 آلاف فى المرحلة الأولى، و20 ألفًا فى المرحلة الثانية، و5 آلاف فى المرحلة الثالثة.
