المهندس السيد مسعد الرئيس التنفيذى للشركة:
150 مليون جنيه تستثمرها الشركة بـ«القاهرة الجديدة» 2017
دراسة تنمية مشروع فى «بدر» على مساحة 25 فداناً وإرجاء تطوير مركز طبى
طرح 6 عمائر بـ«التجمع» للبيع وخطة لضم أراضٍ جديدة بعدة مدن
إنهاء تنفيذ 30 برجاً سكنياً إدارياً وطبياً فى «الغربية» خلال 7 سنوات
الاعتماد على التمويل الذاتى وحصيلة البيع لتنفيذ خطة الشركة الاستثمارية
توقعات بنمو الطلب على الشراء وارتفاع أسعار الأراضى أكبر تحديات القطاع
تتوقع شركة «Up Turn» للتطوير العقارى وصول استثمارتها إلى 500 مليون جنيه العام المقبل من خلال التوسع فى شراء اﻷراضى وتنميتها بمدينتى القاهرة الجديدة وبدر، لتضاف إلى مشروعاتها الحالية بالتجمع.
قال المهندس السيد مسعد، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها تتوقع وصول استثماراتها إلى 500 مليون جنيه العام المقبل، مقابل 150 مليون جنيه تستثمرها الشركة العام الجارى فى مدينة القاهرة الجديدة، وتشمل 6 عمائر طرحتها الشركة بالمدينة الشهر الجارى، تقام على مساحات ما بين 600 و1250 متراً مربعاً، وتضم وحدات بمساحات ما بين 130 و400 متر مربع وينتهى تطويرها خلال عامين.
وبدأت شركة «Up Turn» نشاطها فى 2001 فى محافظة الغربية، ونفذت خلال 7 سنوات 30 برجاً سكنياً تجارياً وطبياً، ونقلت نشاطها إلى مدينة القاهرة الجديدة فى 2007، وطورت مجموعة من العمائر المنفصلة.
أوضح «مسعد»، أن الشركة تبحث عن أراضٍ مناسبة فى مدينة بدر لتنميتها خلال الفترة المقبلة على أن تتنوع ما بين قطع أراضٍ بمساحات حتى ألف متر مربع إلى جانب مساحة تصل إلى 25 فداناً لتنمية كومباوند سكنى ضمن خطة الشركة التوسعية للعام المقبل.
وقال إن مدينة بدر تحظى باهتمام كبير من الشركات بعد البدء فى العاصمة الإدارية كونها قريبة منها، والبديل الأقرب والأقل سعراً بفارق كبير، وإن المدينة فى حاجة إلى مشروعات بمستوى أعلى من الحالية مع توقعات بنشاط مرتقب فى حركة البيع بها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الشركة تسعى للحصول على أراض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحات صغيرة لتناسب تنمية عمارت منفصلة لطرحها تباعاً خلال الفترة المقبلة بعد تسويق النسبة الأكبر من مشروعاتها المعروضة للبيع حالياً.
وشدد على أن الوحدات بالعمائر المنفصلة تلقى طلباً لفارق السعر الكبير عن مشروعات الكومباوند إلى جانب تميزها بسرعة دوران رأس المال، وسداد قيمة الأرض على عدة سنوات.
وفى المقابل تشهد المدينة منافسة كبيرة بين الشركات العاملة فى هذه النوعية من المشروعات بالمدينة والتى تصب فى النهاية لصالح العميل مع تقديمها تسهيلات فى السداد.
وأوضح أن المنافسة الكبيرة بالمدينة تتطلب من الشركات تقديم أنظمة سداد ميسرة دون الإخلال بالتدفقات النقدية المطلوبة لتنمية المشروع والالتزام بمواعيد التسليم وبالجودة المحددة.
أشار إلى أن الشركة تحصل على أراضى إعادة بيع، ولا تخطط على المنافسة على الأراضى المطروحة من وزارة الإسكان فى المرحلة الحالية، على أن تكون طروحات الوزارة ضمن خطة الشركة التوسعية فى السنوات المقبلة.
أضاف أن الشركة لا تخطط لتنمية مشروعات ساحلية فى المرحلة الحالية، وتركز على تطوير مشروعات سكنية، وضم مساحات جديدة لمحفظة أراضيها.
وتابع أن الشركة أعدت دراسة لتنمية مشروع طبى يجمع عدداً كبيراً من العيادات والخدمات الطبية المتنوعة، لكنَّ قيمة الأرض المرتفعة والتى وصلت إلى نحو 80 مليون جنيه لمساحة 3 آلاف متر تسببت فى إرجاء المشروع وتوجيه السيولة المتوافرة فى مشروعات سكنية.
وشدد على أن الشركة تمتلك سيولة مالية تغطى خطتها التوسعية لشراء الأراضى فيما ترصد ميزانية منفصلة لكل مشروع لضمان تنفيذه وفقاً للجدول الزمنى وضمان عدم التوقف لأسباب مالية، خاصة أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى بنسبة كبيرة فى الإنشاءات إلى جانب التدفقات النقدية من حصيلة البيع.
وطالب «مسعد» بإعادة النظر فى التشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار العقارى بهدف تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب استثمارات أجنبية للسوق العقارى الفترة المقبلة فى ظل توسع الدولة فى انشاء الجيل الجديد من المدن وتوفير فرص استثمارية متعددة.
وحذر من الصعوبات التى تواجه تطبيق التمويل العقارى، والذى يمثل حلقة الوصل بين المطور والعميل من بينها صعوبة التسجيل العينى للعقار، وسعر الفائدة، وهو ما دفع الشركات للقيام بدور إضافى ومد آجال السداد لفترات تقترب من آجال التمويل العقارى.
وشدد «مسعد» على أن الشركة تفضل العمل منفردة فى تنمية مشروعاتها، ولا تخطط للدخول فى شراكات لضمان جودة المبانى والالتزام مع العملاء فى مواعيد التسليم، والتحكم فى التدفقات النقدية وتوجيهها وفقاً لسياستها المالية دون تدخل من شريك.
وقال إن عدم توافر أراض يعد أهم مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تنمى أراضى الأفراد، وتحصل عليها بسعر مرتفع؛ لأنها إعادة بيع فيما لا تطرح الدولة أراضى موجهة لهذه الشركات والتى تواجه صعوبة فى منافسة الشركات الكبيرة فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى.
وطالب «مسعد» بتخصيص أراض بمساحات مناسبة لهذه الشركات، والتى تُمثل نسبة كبيرة من القطاع، وتسهم فى تحقيق نسبة كبيرة من التنمية بما يُمكنها من المنافسة والبقاء فى السوق.
وأشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية للعملاء بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى أثر بشكل كبير على نشاط الشركات العقارية؛ لأن التدفقات المالية من المبيعات تمثل جزءاً مهماً فى تنفيذ الإنشاءات.
وقال إن الشركات مطالبة بالتعامل بشكل مختلف مع هذه المتغيرات بما يضمن بقاءها فى السوق خاصة مع الارتفاع الكبير فى التكلفة وتأثيرها على أسعار الوحدات، السبب الرئيسى فى تراجع القدرة الشرائية.
شدد على أهمية الدراسة الدورية لاحتياجات السوق، وفقاً لأبحاث حقيقية لراغبى الشراء لتحديد الاحتياجات الفعلية شاملة المساحات والأسعار ونظم السدد التى تتوافق مع القدرة الشرائية للشرائح المستهدفة من العملاء.
