استمرار إغلاق الحسابات البنكية للجهاز الإدارى داخل حساب الخزانة الموحد
تعتزم وزارة المالية إتمام الربط الإلكترونى لجميع الوحدات الحسابية بحساب الخزانة الموحد نوفمبر المقبل، ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية استمرار خطة الوزارة نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخدام الوسائل التكنولوجية والإلكترونية بما يرفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومى.
وقال فى بيان، إن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالى والاقتصادى لن تتأتى إلا بتضافر جميع الجهود، ودعا جميع الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقة لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية.
وقد أوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الالكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الحالى.
وكشف الوزير، أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى) سيكون بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى والوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها (التوعية – التجهيز – التدريب – التفعيل) بالتوازى ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمنى المستهدف.
أشار إلى العمل على تعميم الربط الإلكترونى لجميع الوحدات الحسابية على مستوى جميع جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى (TSA) وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى التى تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى، مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من الغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية ومن المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى.
كما كشف الوزير عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على جميع الجهات الحكومية فى نهاية مارس، 2018 نظراً لأهمية إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفـق قواعد الحسابات المعتمـدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى جميع قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضاً هذه المنظومة على السرعـة والدقــة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأكد الجارحى، أن النظام الالكترونى الجديد يُعد ضرورياً لأزمة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، ويساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام، مما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دولياً.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية بجميع الجهات الحكومية التى تدخل تدريجياً نطاق تنفيذ المنظومتين TSA GFMIS بكيفية التعامل مع هذه البرامج إلكترونية بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشاكل.
