وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
جاء هذا خلال افتتاح الرئيس السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية.
وجه الرئيس السيسي، أن يكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينقل الاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والاستثمار.
ووجه الرئيس كذلك بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية، من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.
وفي الشأن الإعلامي، دعا الرئيس إلى فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي، موجهًا وزير الإعلام بالتنسيق مع الجهات الإعلامية والصحفية المعنية بعقد اجتماع سنوي، مبدئيًا في 3 ديسمبر من كل عام، برعايته، لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية لتطويره بصورة مستمرة.
كما وجه بتنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بما يرسخ المشاركة الشعبية ويعزز دورها في الإدارة المحلية.
وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة الفساد بكافة صوره، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في التحول الرقمي، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة داخل مؤسسات الدولة.
وفي قطاع التعليم، أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة التعليمية على أساس الجدارة والتميز، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات.
كما وجه بإعداد خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تركز على دعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص، وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.
