نمت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك لقطاع العقارات والإنشاءات في دولة الإمارات إلى 17 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع نهاية 2016، ليرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الموجه للقطاع الى 281 مليار درهم في شهر يونيو الماضي .( الدولار يعادل 3.67 درهم )
وبحسب الأرقام الصادرة عن بنك الإمارات المركزي، استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على 19% من إجمالي الائتمان المقدم لجميع قطاعات الأعمال داخل الدولة، والتي بلغ اجمالي رصيدها نحو 1.5 تريليون درهم في نهاية الشهور الستة الأولى من العام 2017 .
وقال خبراء في القطاع المصرفي إن نسبة الفائدة على التمويل العقاري تترواح بين 4 الى 5% وهي نسبة مقبولة بعد عودة النمو للقطاع وتعتمد على مدة التمويل والملاءة المالية للعميل و سياسة البنك المقرض .
واضافوا أن عائد الاستثمار في القطاع العقاري تترواح حالياً بين 9 الى 12% وفقا لفئة الاستثمار ويتصدر الاستثمار في مشاريع التطوير الفندقي المرتبة الاولى من حيث العائد يليه مشاريع مساحات التجزئة ثم يأتي بعد ذلك مشاريع الوحدات السكنية و التجارية والعقارات السكنية الموجهة لذوي الدخل المرتفع .
وكانت حركة الائتمان المقدم لقطاع العقارات والانشاءات شهدت نموا كبيرا في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين حيث بلغت قيمته في الربع الاول من العام نحو 2.3 مليار درهم ثم قفز في الربع الثاني بمقدار 14 مليار درهم طبقا لما تضمنته الارقام الصادرة عن المصرف المركزي .
وتشير التقديرات الاولية الى ان قيمة المشاريع العقارية التي جرى الاعلان عنها منذ بداية العام الجاري تتجاوز 30 مليار درهم ومن ضمنها المشاريع الخدمية والتنموية والمجتمعية التي تنفذ في مختلف امارات الدولة .
