بلغ إجمالى تمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 7 أشهر، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضى، 3.2 مليار جنيه.
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، إنه يولى اهتماماً خاصاً بالقطاعين الصناعى والتنمية الزراعية، وخلال اجتماعه الأخير، الشهر الجارى، اتخذ قراراً برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية إلى 5 ملايين جنيه، والمشروعات التجارية والخدمية إلى 3 ملايين جنيه.
وتابعت أن الجهاز رفع حدود التعاقد مع الجمعيات الأهلية إلى 50 مليون جنيه، ولشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل متناهى الصغر إلى 75 مليون جنيه.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً أبريل الماضى بإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ بهدف تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين على إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، كما يختص الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق مع الجهات والمبادرات العاملة فى هذا القطاع، وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بمشروعاته، وعلى رأسها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فى هذه المشروعات.
ويضم الجهاز مجلس التدريب الصناعى والصندوق الاجتماعى للتنمية تحت إدارته، وشهد اجتماع مجلسه الشهر الجارى اعتماد اللائحة الداخلية للجهاز.
