النائب: القيادة الحالية للجنة غير قادرة على صياغة مشروعات للقطاع الصحى
يعتزم الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب الترشح لرئاسة لجنة الصحة خلال دورة الانعقاد المقبل التى تبدأ أول أكتوبر العام الجارى.
وقال مرشد إن القيادة الحالية للجنة، غير قادرة على صياغة مشروعات تخص القطاع الصحى فى مصر فضلا عن المشاكل الحالية التى تعترض القطاع من أزمة نواقص الأدوية وتزايد الأسعار.
وشغل منصب رئيس لجنة الصحة فى دور انعقادها السابق محمد العمارى بدعم من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب.
وأضاف أن الحكومة لم تستجب لطلبات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة محددات التسعير لجميع الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق، وإن اكتفت برفع الأسعار فقط، مبينا ان الحكومة نفذت فقط رفع أسعار الأدوية دون أن تكون هناك دراسة لحاجة بعض الأصناف للزيادة أو عدمه.
ورفعت الحكومة اسعار الأدوية المصنعة محليا بنسب تتراوح بين 30 و50%، لترتفع الأصناف الدوائية التى يبلغ سعرها 50 جنيها فأقل بنسبة 50%، والتى يزيد سعرها على 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه زاد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه فارتفع سعرها بنسبة 30%.
كما تم رفع سعر الأدوية المستوردة من الخارج، الأقل عن 50 جنيها بنسبة 50%، اما أكثر من 50 جنيها فقد تمت زيادته بنسبة 40%.
ويرى مرشد أن أزمة نواقص الأدوية لن تنته ما لم يكن هناك حل جذري للأزمة يتعلق بوضع قواعد تخص الصناعة وتنظيم السوق مما يجعل مصر بلدا جاذبا لاستثمارات الأدوية..«هناك 126 مصنعا للأدوية فى مصر ولايمكن ألا يزيد ما يصدر للخارج على 500 مليون دولار».
وأوضح أن هذا الملف يتطلب اعادة النظر فى مستحقات شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام والتى تبلغ 8 مليارات جنيه.
واضاف أن هذا الملف ساكن ولا يتحرك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها شركات الأدوية المملوكة للدولة وقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية اذ إن حصتها من سوق الأدوية فى الوقت الحالى لا يزيد على 5%.
وبحسب مرشد الذى شغل رئاسة لجنة الصحة فى دور انعقادها الأول فإنه سيقدم مشروع قانونين خلال الفصل التشريعى المقبل الأول يتعلق بالتأمين الصحى الشامل وسيتم تقديمه ما لم تقدم الحكومة مشروعها فى هذا الجانب والثانى ويتعلق بتأسيس هيئة الرعاية الصحية المنوط بها الرقابة على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى كل المؤسسات العلاجية.
