تقول وكالة أنباء «بلومبرج» إنه من الجيد معرفة أصدقائك من أعدائك فى الأوقات الصعبة، وبدأت البنوك القطرية بالفعل تحديد البنوك اﻷجنبية التى ظلت تتعامل معهم والبنوك التى تراجعت عن إقراضهم خلال فترة مقاطعة الدولة الخليجية من قبل تحالف بقيادة السعودية منذ يونيو الماضى.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية لـ«بلومبرج» إن البنك المركزى القطرى يريد إعداد قائمة يمكن استخدامها فيما بعد لاتخاذ قرار بشأن من سيتم إعطاؤه أعمالا مستقبلية فى قطر.
وقال متحدث باسم بنك قطر الوطنى، أكبر بنك تجارى بالمنطقة، أمس الأربعاء إنه يراقب المؤسسات الأجنبية التى تجاهلت الضغوط.
أضاف أن البنك سيقرر على المدى الطويل تركيز أعماله مع البنوك التى لم تتأثر بالوضع الحالى.
وأوضح أن قيام البنك بذلك يعد «ممارسات طبيعية فى القطاع» دون توجيه من البنك المركزى ولا أى وكالة حكومية أخرى لذلك.
ويسلط هذا الموقف الضوء على أن البنوك الدولية مضطرة للإبحار فى حقل الألغاء السياسى بالمنطقة فى الوقت الذى تحتاج فيه قطر لتمويلات لإنفاقهما مليارات الدولارات استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقال المصرفيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموقف، إن فكرة إعداد قائمة بالمؤسسات الأجنبية اقترحها البنك المركزى بعدما استدعى رؤساء البنوك بعد وقت قصير من نشوب الخلاف الدبلوماسي.
وطلب البنك المركزى تحديد البنوك الدولية التى رفعت أعمالها مع قطر أو ثبتتها أو قللتها.
ورفض البنك المركزى القطرى التعليق على هذه المزاعم.
وكانت مصادر أخرى قد كشفت منذ عدة أيام أن البنك المركزى طلب من البنوك استغلال المستثمرين الأجانب للحصول على تمويلات بدلا من الاعتماد على التمويل الحكومية.
وتراجعت الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية بنسبة 7.9% فى يوليو مقارنة بمستواها فى يونيو.
