تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع خطط تحفيزية لانخراط المواطنين في التخصصات العلمية للحصول على فرص عمل بين دول الخليج كتخصصات الطيبة والهندسية، ورفع الرواتب والمميزات في القطاع الخاص.
وكشف مسؤول خليجي، – فضل عدم ذكر اسمه – أن العمل جار على حزمة من الإجراءات لاتخاذها، بهدف توجيه وتحفيز المواطن الخليجي للعمل في القطاع الخاص الأهلي، من خلال تساوي الرواتب في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص في بعض التخصصات، مبينا أنه تم تفعيل وتطبيق بعضها في الوقت الحالي.
هيكلة الوظائف
وأشار المسؤول في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أنه من بين هذه الخطط، شرعت أجهزة الخدمة المدنية لدول الخليج، في دراسة مشروع إعادة هيكلة الوظيفة العامة، بما يتوازى ومتطلبات المرحلة، بهدف تلافي أي مشكلة عجز على المدى البعيد عن احتواء المواطنين في القطاع العام.
وذكر أن هذه الإجراءات هدفها تشجيع الشباب للعمل في القطاع الأهلي، مفيدا بأن عنصر الأمان في القطاع الأهلي ما زال هاجسا أساسيا خاصة للنساء.
وأكد المسؤول وجود مخاوف من وصول الحكومات إلى مرحلة العجز في احتواء الأعداد الكبيرة من الخريجين في قطاعاتها، لافتا إلى الاحتياطيات التي تعمل الأجهزة عليها لمعالجة المشكلة قبل أن تتفاقم.
ودعا إلى مشاركة كل الجهات المعنية، بهدف دراسة تحديد نوعية التخصصات والنسب للحد من توجه الخريجين للمؤهلات غير المطلوبة، فضلا عن تكثيف التوعية الإعلامية للمجتمع بتعريف أسباب صعوبة الحصول على وظيفة حكومية مستقبلا.
وأشار إلى دراسة بعض الإجراءات المتكاملة للحد من عدم قدرة القطاعات الحكومية على احتواء هذه الأعداد من الخريجين، مبينا أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.
