قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في أجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي حقق وفرًا ماليًا يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، وذلك ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح كجوك – خلال مشاركته في جلسة “مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”، خلال اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 – “نعمل على ملف الطاقة بشكل متكامل، يشمل البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات”.
وأشار إلى أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة توفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي.
أكد كجوك، خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن مصر سددت أكثر مما اقترضت.
وأضاف كجوك “نعمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن استدامته وتحسن مؤشراته، مع تنمية مواردنا من النقد الأجنبي”.
أكد أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.
أضاف كجوك “نعمل على تحقيق هذا المستهدف من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد”.
