أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، مما أسهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قراراً خلال شهر أبريل الماضي بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر تنتهي في 26 أغسطس الجاري، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم علي الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
هذا وقد أكدت دراسة تحليلية أجرتها وزارة التجارة والصناعة حول صادرات مصر من الأسماك، أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2013 – 2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً تتم تغطيته عن طريق الاستيراد.
ولفتت الدراسة إلى أن الكميات المصدرة من الأسماك خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن، بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.
