أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلاً من 6 سبتمبر المقبل، وهى المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى، وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وكذلك لباقى الإجراءات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الوزير إن القرار الجديد يمنح المستوردين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم تزيد على 3 أشهر، حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين، الذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد، والقضاء على العشوائية، وضمان جودة المنتجات المستوردة.
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن منح هذه المهلة الإضافية سيتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم، خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من أصحاب البطاقات الاستيرادية على جميع فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين.
وأشار إلى أن المقر الرئيسى للهيئة وجميع الفروع سواء بالموانئ أو المحافظات تعمل من الصباح الباكر وحتى السابعة مساء لتلقى طلبات المستوردين والعمل على إنجازها فى أسرع وقت ممكن.
كان المهندس طارق قابيل قد أصدر قراراً بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعية و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
