دخلت شركة الاتصالات السعودية STC، في مفاوضات متقدمة لشراء حصة أوجيه تليكوم، التابعة لشركة سعودي أوجيه، البالغة 55 % في شركة ترك تليكوم لتشغيل الهاتف الثابت بتركيا، ينتظر أن تصل قيمتها إلى 3.9 مليار دولار.
وتترقب الحكومة التركية نهاية المفاوضات لحسمها لصالح إحدى المؤسسات العامة، في حالة فشل الاتفاق مع الاتصالات السعودية.
واتجهت أوجيه للتفاوض على بيع حصتها في “ترك تليكوم”، في ظل تخلفها عن سداد ديون، حيث لم تسدد قسطين تبلغ قيمتهما 290 مليون دولار في سبتمبر ومارس الماضيين، ضمن قرض قيمته 4.75 مليار دولار.
وقالت مصادر :” لا يوجد سوى الاتصالات السعودية التي تبدي اهتماما واضحا بالصفقة، حيث أبدت عدة شركات خليجية اهتماما بها إلا أن الاتصالات السعودية فقط التي دخلت في مفاوضات”.
ومن المعروف أن سعودي أوجيه، الشركة الأم لأوجيه تليكوم، تواجه ضغوطا غير مسبوقة، دفعتها للتخارج نهائيا من السوق السعودي، بعد أن كانت ثاني أكبر شركة خاصة بالمملكة.
وتمتلك الاتصالات السعودية 35% من “ترك تليكوم” بشكل غير مباشر، كما تسيطر الحكومة التركية على 32% من الشركة، وترى أن “ترك تليكوم شركة استراتيجية ومهمة، لذلك فالمؤسسات العام ستتدخل عند الضرورة لإنقاذها.”
وتضاعفت الضغوط على أوجيه منذ إتخاذها خطوة إعادة التمويل وحصولها في 2013 على قرض مجمع بقيمة 4.75 مليار دولار، حيث تراجعت الليرة التركية بنسبة 86% خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما أدى لارتفاع تكلفة الدين بالعملة التركية إلى المثلين.
يل عدد البنوك الدائنة لأوجيه 30 بنكا، بينها بنك إش، أكبر بنك تركي مدرج، 1.9 مليار ليرة ،532 مليون دولار، وكذلك بنكي آك وجارانتي التركيين بانكشاف حجمه 1.5 مليار دولار و951 مليون دولار على التوالي.
وتأتي ضغوط البنوك على أوجيه سعيا منها للاسراع بسداد الأقساط وعدم تحول الدين إلى قرض متعثر مما سيفرض عليها تجنيب مخصصات تضغط على ربحيتها.
اسطنبول/ رويترز
