أطلقت البرازيل حملة خصخصة واسعة النطاق طالت معظم القطاعات الاقتصادية لزيادة الإيرادات وتعزيز الاستثمار فى البنية التحتية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الحكومة البرازيلية تبت هذه الخطة والتى تبلغ قيمتها حوالى 44 مليار ريال برازيلى فى محاولة من الرئيس ميشيل تامر، لانتشال أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية من الركود العميق.
وفى الوقت الذى اندفع فيه المستثمرون نحو الأسواق الناشئة تقلص اقتصاد البرازيل بنسبة 7.4% فى العامين الماضيين.
ومن اجل سد عجز الموازنة استجابت الحكومة قامت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات حيث فتحت بالفعل الكثير من قنوات الاستثمار الأجنبى وتجرى الآن مزادات لتطوير الطرق السريعة والموانئ والمطارات.
وأعلنت الحكومة عن قائمة تضم 57 اصولا يمكن للمستثمرين الاستحواذ عليها بما فى ذلك حقول البترول وخطوط نقل الطاقة والطرق السريعة ومطار مدينة ساو باولو.
وقال الاقتصادى البرتو راموس، لدى «جولدمان ساكس» إن مثل هذه التحركات من قبل الحكومة تعمل على الحد من بصمة المؤسسات العامة غير الفعالة وسوف تكون العائدات الإضافية من هذه الخصخصة فى متناول اليد أوقات الضغوط المالية الشديدة.
ولم تتوقف الحكومة عند الخصخصة فقط بل أعلنت عن إطلاق سوق للديون لتمويل البنية التحتية ودعمت جميع التغيرات التى تتطلب من بنك التنمية الذى تديره الدولة قاعدة سعر الإقراض لمدة خمس سنوات اعتبارا من يناير 2018 لتعزيز الاستثمار المباشر.
ومنذ انتخابه فى أغسطس الماضى يكافح الفريق الاقتصادى لرئيس الدولة من أجل تغيير السياسة الاقتصادية بعيدا عن سياسات أسلافه اليساريين.
وانتقد العديد من المعارضين عملية الخصخصة مؤكدين أن الشركات المملوكة للدولة تعمل على تحقيق أهداف الاقتصاد الكلى بما فى ذلك السيطرة على التضخم عن طريق خفض أسعار الطاقة.
ولكن عززت الخطة الجديدة الآمال فى إعادة تنظيم الشركات التى عانت من التدخل الحكومى وعدم الكفاءة وفضائح الفساد.
إن خصخصة الشركات يتماشى مع الأجندة الليبرالية التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها منذ وصول تامرإلى السلطة.
وقال ريكاردو سينيس، مدير مكتب للاستشارات فى ساو باولو، إن هذه الخطة سوف تسمح للحكومة بالحصول على حصة ذهبية يسمح لها باتخاذ بعض القرارات الهامة.
وعلى الرغم من ثناء المستثمرين على جدول الأعمال الإصلاحى للحكومة إلا أن الرئيس لا يحظى بشعبية كبيرة فى الداخل فى وقت يتصارع فيه مع فضيحة فساد استنزفت الدعم لحركته الإصلاحية.
وتضم عملية الاصلاح نظام المعاشات التقاعدية السخى فى البرازيل من أجل المساعدة على كبح جماح العجز فى الموازنة الذى يتجاوز نسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي.
وكانت الحكومة قد اضطرت بالفعل الى تخفيف اهداف الموازنة على الرغم من ان وزير المالية هنريك ميريليس، أعرب عن ثقته بأن الاصلاحات سوف تمر عبر الكونجرس هذا العام.
وكانت وكالة «استاندرد آند بورز» قد حافظت على توقعاتها السلبية لاقتصاد البرازيلة مشيرة الى أن التحديات السياسية الجارية وخطر خفض التصنيف حال فشل الكونجرس فى سن تشريعات لتقليص عجز الموازنة.
وتولى تامر، السلطة فى العام الماضى بعد اتهام الرئيس السابق ديلما روسيف بالتلاعب فى الموازنة.وكان مستعدا لاجتياز الاصلاحات الرئيسية للمعاشات التقاعدية ولكن خططه قد تعرقلت بعد الكشف عن فضيحة الرشاوى مايو الماضى.
وانتقد الرئيس البرازيلى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذى يخطط لخوض الانتخابات العام المقبل خطط الخصخصة مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تعرف كيفية استعادة الاقتصاد ودفعه نحو التوسع من جديد.
