وصف معهد واشنطن قرار الإدارة الأمريكية بتأجيل أو إلغاء مساعدات تقدر بنحو 300 مليون دولار لمصر، بأنه «غير متأن» فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.
وقال المعهد فى تقرير له على موقعه الرسمى اليوم السبت: «مصر كانت تظن أن هذه العلاقات كافية لضمان تعاون ثنائى قوى بين القاهرة وواشنطن يسمح بمواصلة المساعدات العسكرية الأمريكية بعد سنوات من عدم اليقين فى ظل عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما».
وأشار إلى أن القرار يعكس صراعات داخل المؤسسات الأمريكية بشأن ثلاث حزم منفصلة من المساعدات الأمريكية لمصر، معرباً عن اعتقاده بأن إجراءات بيروقراطية وسياسية دفعت الإدارة الأمريكية لاتخاذ هذا القرار، وليست استراتيجية شاملة بشأن العلاقات الأمريكية المصرية أو المنطقة بشكل أوسع.
وأضاف المعهد، أن هذا القرار تم تنسيقه بضعف حتى داخل الإدارة الأمريكية، حيث تسربت سياسة المساعدات الجديدة قبل ساعات فقط من اجتماع رفيع المستوى بين وفد أمريكى يتضمن كبير مستشارى الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر، ونائبة مستشار الأمن القومى الأمريكى دينا باول، والمبعوث الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات مع الرئيس السيسى، وذلك حيث كان الوفد يزور القاهرة فى إطار جولة إقليمية أوسع ركزت على دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.
وأوضح أن القرار الجديد بشأن المساعدات دفع الوفد إلى مناقشة العلاقات الأمريكية المصرية بدلاً من تناول هذه الأولويات.
ولفت المعهد إلى أن قطع المساعدات يأتى أيضا قبل أسابيع من استئناف مناورات (النجم الساطع) العسكرية، والتى تجرى كل عامين بين مصر وواشنطن، وهى مناورات أعيد تصميمها فى ظل إلحاح واشنطن على تركيزها على مكافحة الإرهاب بعد توقفها منذ أربع سنوات.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدخلت لتحقق سيطرة مباشرة على الحزمة الثالثة من المساعدات، والتى تتضمن 15% من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية لمصر، إلا أن الكونجرس رهن صرف هذه المساعدات بشهادة من وزير الخارجية الأمريكى بأن مصر تتخذ خطوات فعالة تجاه دفع الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما تجنبت إدارة ترامب هذا الإلزام لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وعليه تبقى إمكانية منح المساعدات متاحة بدلاً من انتهائها فى 30 سبتمبر.
