استخرجت منشآت القطاع الخاص السعودي 24.3 مليون رخصة للعمالة خلال السنوات الثلاث الماضية، شكلت مهن الخدمات والهندسية على نحو 45% منها.
وتراجعت أعداد الرخص الجدبيدة خلال العام الماضي 2016 بمعدل 3% لتبلغ 8.25 مليون رخصة مقارنة بـ 8.52 مليون رخصة في 2015، بينما بلغت 7.52 مليون رخصة عام 2014 ،وفقا لاحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65% من العمالة الأجنبية التي دخلت المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، الإجراءات الخاصة التي يتم بموجبها تعديل مهنة العامل الوافد الأجنبي إلى مهندس.
وقال خالد أبا الخيل متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية وجه بإيقاف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس بعد لقاء مع مهندسين سعوديين للاستماع إلى مقترحاتهم حول توفير فرص عمل للمهندسين السعوديين في سوق العمل التي يهيمن عليها الوافدون الأجانب.
وأوضح أبا الخيل، أن المهندسين السعوديين اجتمعوا مع الوزير وعرضوا مقترحاتهم، وأولى الخطوات العملية التي وجه الوزير بتنفيذها، إيقاف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس.
وجاء تراجع عدد رخص العمالة الأجنبية الجديدة خلال العام الماضي، مدفوعا بقرار وزارة العمل الذي منع إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية لعدد من المهن في السوق السعودية، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن الأخرى، التي باتت جميعها محظورة على العمالة الوافدة بالمملكة، سعيلا لإحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
وحددت الوزارة 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام.
وتضمنت القائمة أيضا وظائف كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية.
