«عبدالرازق»: عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، تتولى هذه اللجنة وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدنى والأمن الصناعى والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
ونص القرار على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهما رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية وممثلين اثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية واثنين من الخبراء المتخصصين فى مجالى الدفاع المدنى، الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، يختارهما رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المراكز المتخصصة العاملة فى هذا المجال.
ووفقاً للقرار يحق للجنة، أن تستعين بمن ترى ضرورة لحضورهم من موظفى الهيئة، أو الخبرات المحلية والدولية فى مجال عملها، بما يمكنها من إنجاز أعمالها.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة أصدرت نحو 923 تصريح تشغيل منذ صدور قانون التراخيص الصناعية وحتى إصدار لائحته التنفيذية أغسطس الماضى.
وأضاف «قابيل»، أن القانون سيحدث طفرة فى معدلات النمو الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وحدد القرار إطاراً زمنياً لانعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع على الأقل واشترط حضور رئيس اللجنة أو من يفوضه وحضور غالبية الأعضاء، واشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بحيث تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع، ويُدعى لحضور اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وألزم القرار اللجنة برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من أول اجتماع لها بنتائج اعمالها، متضمناً اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات، وفقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وتنتهى أعمال اللجنة بصدور القرار الوزارى بالاشتراطات.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل بحضور جميع أعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش الاشتراطات التى وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها وإقرارها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة.
ويحق للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو أن تكلف أحد أعضائها أو أياً من ذوى الخبرة فى مجال عملها ببحث موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل فى اختصاصها.
وبموجب هذا القرار يتم تشكيل أمانة فنية تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة، وتسجيل ما ينتهى إليه من قرارات أولاً بأول، على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
