هبطت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية بنسبة 37%، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ قيمة تمويلها 14.7 مليار ريال، فيما كانت 23.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 8.7 مليار ريال.
ويرجع ذلك الانخفاض إلى حالة الركود التي تشهدها سوق مبيعات السيارات، ما دفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة.
وجاء تراجع واردات القطاع من السيارات خلال العام الجاري امتدادا للانخفاض الذي شهده العام الماضي، حيث انخفضت واردات السيارات الممولة من المصارف التجارية 42%، لتبلغ 31.3 مليار ريال، فيما كانت 53.6 مليار ريال عام 2015، بما يعني تراجعها بقيمة 22.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2016.
وعن حجم واردات السعودية من السيارات إجمالا، فقد تراجعت 26% خلال العام الماضي، لتبلغ 79.4 مليار ريال عام 2016، فيما كانت 107.3 مليار ريال عام 2015، ما يعني تراجعها بقيمة 27.9 مليار ريال في عام.
وخلال السنوات التسع الأخيرة، ارتفعت السيارات المستوردة من الخارج في ست سنوات، بينما تراجعت خلال ثلاث سنوات أخرى، وهي عام 2009 بتراجع 22 في المائة لتبلغ 41.9 مليار ريال، وعام 2014 بتراجع لتبلغ 97.4 مليار ريال، وأخيرا عام 2016 بتراجع 26% لتبلغ 79.4 مليار ريال.
وتستحوذ السيارات على نصيب الأسد من الواردات الممولة من المصارف التجارية، حيث تبلغ حصتها نحو 23% من إجمالي التمويلات، البالغ 64.7 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية خلال يوليو الماضي بنسبة 52% على أساس سنوي، لتبلغ 3.47 مليار ريال، فيما كانت 2.28 مليار ريال في الشهر نفسه العام الماضي، بما يعني ارتفاعها بقيمة 1.2 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، ارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، 54%، حيث كانت 2.25 مليار ريال في يونيو 2017، بما يعني ارتفاعها بقيمة 1.2 مليار ريال.
