يدرس صندوق التنمية الصناعي السعودي، زيادة نسبة تمويل القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى بدء تقديم قائمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات صناعية للمستثمرين السعوديين والأجانب مع توضيح مزايا وفرص الاستثمار الصناعي في المملكة.
وكشف الصندوق، أن قيمة القروض المعتمدة للمشاريع المختلطة بلغت نحو 52.4 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) بنهاية النصف الأول من العام الميلادي الجاري؛ أي 37.6% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة.
وأوضح الصندوق أنه يشجع على استمرار المشاريع التي تقام بشراكات فنية مع الشركات الأجنبية، خاصة الشراكات الرائدة في مجالاتها لتوطين التقنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأضاف، أن قطاع التكنولوجيا من القطاعات التي يوليها الصندوق أهمية خاصة باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تقود لتوطين التقنية وتعزيز القاعدة الصناعية للمملكة؛ لذا فهي تتناغم مع رسالة الصندوق لـ”رؤية المملكة 2030.
ونوه إلى أن البيئة الاقتصادية للمملكة تتميز بكثير من المزايا الجاذبة نسبة للمقومات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الحوافز الضريبية المشجعة، يمثل إحدى الآليات التي تعتمدها الدولة لتحفيز المستثمرين الأجانب للوصول إلى السوق السعودية، وما يتبع ذلك من نقل للمعرفة وتوطين للتقنية وتوفير للفرص الوظيفية في قطاعات صناعية متنوعة من بينها الكيميائية والصناعات الهندسية والبناء.
وتلعب التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية التي تنعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، ويعد بناء قاعدة تقنية صلبة إحدى ركائز المستقبل الصناعي الواعد، وعلى الرغم مما حققته المملكة من إنجازات في نقل التقنية، فإنه ما زال هناك مجال لتطوير التقنية التي تم توطينها، وذلك من خلال الأبحاث سواء داخل المؤسسات الصناعية أو بالتعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية عالية التقنية.
