“عشماوى” رئيساً لـ”مصر لرأسمال المخاطر”.. وهانى توفيق عضواً منتدباً

ضم ممثلين عن «أيادى» و«تحديث الصناعة» و«الاستثمار القومى» لمجلس الإدارة
الشركة تخصص 10 ملايين جنيه لتمويل المصانع المتعثرة فى المرحلة الأولى.. وتضع حدوداً للإقراض
منح الأولوية للمصانع كثيفة العمالة والمعتمدة على المواد الخام المحلية
اتجاه لدعوة مؤسسات تمويل عالمية وبنوك محلية للمساهمة فى رأسمال الشركة مستقبلاً

استقرت الجمعية العمومية لشركة مصر لرأسمال المخاطر، المؤسسة حديثاً لتمويل المصانع المتعثرة، على اختيار محمد العشماوى، رئيس صندوق تحيا مصر، لرئاسة مجلس إدارة الشركة.
واختارت الجمعية هانى توفيق رئيس شركة يونيون كابيتال عضواً منتدباً مستقلاً، وعمرو اللامعى عضواً مستقلاً، كما يضم مجلس الإدارة ممثلاً عن مركز تحديث الصناعة، وبنك الاستثمار القومي، وشركة أيادي.
ويساهم كل من مركز تحديث الصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر فى رأسمال الشركة الجديدة المؤسسة برأسمال 150 مليون جنيه.
وقال هانى توفيق، العضو المنتدب للشركة، إن مجلس الإدارة الجديد سيعقد أولى اجتماعاته عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للبدء فى مناقشة واختيار المصانع المتعثرة التى سيتم تمويلها فى المرحلة الأولى.
وأضاف توفيق لـ«البورصة»: «لم يتم اختيار شركات بعينها لتمويلها، لكن تم الاتفاق بشكل مبدئى على رصد 10 ملايين جنيه تمويلات من الصندوق كمرحلة أولى، توجه لإقراض ما يتراوح بين 10 و15 شركة بناء على معايير محددة».
وتتضمن المعايير أن يكون المصنع الذى سيحظى بأولوية التمويل، كثيف العمالة، ولديه إدارة واعية، وألا تكون الشركة وصلت لحالة الإفلاس والحجز على أصولها، وكذا ألا تكون كثيفة الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
ويبلغ عدد المصانع المتعثرة، حسب حصر هيئة الرقابة الإدارية، نحو 1600 مصنع، ترتفع لـ900 مصنع فى حصر مركز تحديث الصناعة، منها 170 مصنعاً فقط قابلة للخروج من التعثر.
وأكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الأولوية ستكون لقائمة المصانع التى تم حصرها من خلال مركز تحديث الصناعة فى آخر عامين، وتمت دراستها وتحديد الإجراءات المطلوبة لتعويمها وإعادة تشغيلها، دون تحديد الأولوية من حيث أسباب التعثر.
وأضاف قابيل أن كل آليات التمويل للخروج من التعثر ستكون متاحة فى الصندوق سواء من خلال تقديم قروض بفوائد ميسرة، أو الدخول كشريك، ويتم تحديد الأسلوب الأمثل وفقًا للدراسات المالية لكل منشأة.
وأشار «توفيق» إلى توافق مجلس إدارة «مصر لرأسمال المخاطر» على منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط لصغر رأسمال الشركة.
وذكر أن الحد الأقصى لتمويل أى شركة لن يتجاوز 10% فقط من رأسمال الشركة المتعثرة، وقال إن مجلس الإدارة يستهدف تمويل أكبر عدد من المصانع.
وقال توفيق، إن الشركة ستسعى لزيادة رأسمالها حال نجاح المرحلة الأولى، وأنها ستدعو بعض المؤسسات المالية العالمية والبنوك المحلية للمساهمة فى تلك الزيادة.
وكانت شركة «يونيون كابيتال»، التى تتولى مع شركة «بى بى بارتنرز» إدارة صندوق المصانع المتعثرة، تقدمت بأوراق تأسيس شركة «مصر لرأسمال المخاطر»، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يونيو الماضي.