«فوزي»: تأخر إصدار قانون الاستثمار عطّل دخول استثمارات عربية للسوق المحلى
قال فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن شركات لبناينة عاملة بقطاعى التأمين والتعليم تخطط للاستثمار فى مصر الفترة المقبلة.
وأوضح فوزى لـ«البورصة»، أن الجمعية اللبنانية تلقت استفسارات من بعض الشركات اللبنانية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، حول جدوى الاستثمار بالسوق.
وذكر أن تأخر إصدار قانون الاستثمار الجديد كان أحد الأسباب الرئيسية فى تأخر ضخ استثمارات لبنانية فى مصر على الأشهر الماضية.
واشار الى أن الفترة الحالية تشهد تعاونا كبيرا بين الصناع المصريين والتجار اللبنانيين، للتوسع بالصادرات فى أسواق غرب أفريقيا.
وأضاف أن الجمعية المصرية اللبنانية ستنظم بعثة تجارية إلى كوت ديفوار، أكتوبر المقبل، لبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة مع دول غرب أفريقيا.
وقال فوزى إن مناخ الأعمال المصرى تحسن بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، والتشريعات التى تم إصدارها خلال الشهور الـ8 الماضية.
واضاف: «القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى كان لا بد من اتخاذها قبل عدة سنوات، لأهميتها القصوى لإصلاح الافتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة النمو الصناعي».
وتابع: «لا بد أن يواكب الاصلاحات الاقتصادية توفير مظلة تأمين اجتماعى شاملة لغير القادرين، تتضمن زيادة دعم الخبر والبطاقات التموينية، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية».
وأشار «فوزي» إلى أهمية الاستفادة من القرارات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد نواة تنمية اقتصاديات الدول النامية.
وأشاد بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزي، يناير الماضي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تضمنت توفير تمويلات بـ 200 مليار جنيه لدعم القطاع، بفائدة متناقصة تصل الى 5%.
وطالب فوزى الحكومة بتوفير الأراضى للمستثمرين بنظامى الإيجار أو حق الانتفاع لسنوات محددة فى بداية العمل على المشروعات، بدلًا من البيع، وذلك لإعطاء الفرصة للمصانع للإنتاج ولتوفير المبالغ المدفوعة للشراء لضخها فى شراء المعدات اللازمة لبدء الإنتاج الفعلي.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية ستسهل عمل المصانع بشكل كبير، وستزيد الاستثمارات المنفذة بالسوق المحلي.
وينص قانون التراخيص الصناعية الجديد، على إنهاء إصدار تراخيص المنشآت الصناعية فى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يومًا للترخيص المسبق، بعد أن كانت تأخذ الإجراءات نحو عامين، كما نص على أن تتولى جهة واحدة إصدار التراخيص بدلًا من 11 جهة سابقًا.
