تتفاوض الحكومة مع شركة «سى إف إل دى» الصينية على التفاصيل النهائية للتعاقد الخاص بتنمية مساحة 7319 فداناً ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن ممثلى الشركة الصينية زاروا موقع المشروع لمعاينة الأراضى التى سيتم تخصيصها للشركة والاتفاق على الجدول الزمنى لتوصيل المرافق لحدود المرحلة اﻷولى من أرض المشروع.
أضافت أن التعاقد سيتضمن قيمة المتر المربع لكل مرحلة وحصة الدولة من إيرادات المشروعات المستهدفة والتوقيتات الزمنية للسداد وخطة المرافق والجدول الزمنى لتنمية المشروعات.
أوضحت المصادر، أن شركة «سى إف إل دى» طلبت سرعة الانتهاء من الطرق التى ستربط موقع مشروعها بمحاور الطرق الرئيسية حول العاصمة لسهولة نقل الإنتاج المستهدف للموانئ الرئيسية فى مصر.
واتفقت الحكومة مع «سى إف إل دى» على حصتها من إيرادات الأراضى المخصصة للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتصل إلى 60% من الإيرادات مقابل 40% للشركة.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن «سى إف إل دى» ستعمل بآلية المطور العام وستقوم بطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع للشركات الاستثمارية وستحصل الحكومة على 60% من إيرادات تخصيص الأراضى.
وعرضت الشركة الصينية بناء عدد من المصانع فى المرحلة الأولى لمشروعاتها فى العاصمة الإدارية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة فى مصر خلال عشر سنوات إلى 13.5 مليار دولار.
أوضحت وزيرة الاستثمار، أن المرحلة الأولى من مشروعات الشركة الصينية فى مصر تتضمن توفير أراضٍ لبناء 4 مصانع صديقة للبيئة بأنشطة استثمارية مختلفة منها الغزل والنسيج والصناعات التكنولوجية.
وتتضمن خطة «سى إف إل دى» الصينية إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية، حيث ستساهم هذه الاستثمارات فى تنمية 7319 فداناً وتوفير ما يزيد على 230 ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
