منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 شهد سوق الصرف تقلبات حادة للغاية، خاصة فيما يتعلق بالدولار الأمريكى، وبالطبع أثر ذلك بالسلب على نسب التضخم، مما ارتبط مفصلياً بمستوى المعيشة الذى انخفض بدرجة غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.
ومن هنا يبدو منطقياً أن هبوط الدولار إلى مستويات بدأت تقترب من 17.50 جم دفع الكثيرين إلى الاعتقاد أو على الأقل جعلهم يأملون أن هذا الاتجاه قد يستمر أو أن يثبت سعر الورقة الخضراء عند مستوياتها الحالية على أضعف الإيمان، إلا أن ذلك فى تقديرى الشخصى الخاضع للصواب أو الخطأ، ليس له ما يبرره واقعياً رغم تأييده من بعض محللى أسواق المال الدولية والإقليمية الذين يتوقعون استمرار مسار الدولار لأسفل حتى يصل إلى حوالى 17.30 جم مع نهاية 2017 ثم 16.95 بحلول منتصف 2018.
على أنه توجد أيضاً مجموعة من الخبراء العالميين الذين ينصحون بشدة ببيع الجنيه المصرى، أى شراء الدولار فى المرحلة الراهنة لتدنى سعر الأخير ثم شراء الجنيه، أى بيع الدولار بعدما يرتفع سعره على المدى المتوسط وهى استراتيجية معروفة للمضاربة على العملة وتعبر عن أن هناك تصوراً قوياً لهبوط العملة المحلية وصعود مقابلها الأجنبى.
وأنا شخصياً فى الحقيقة أميل للطرح الثانى للأسباب التالية:
1- جزء مهم من صعود الجنيه المصرى حالياً هو الارتفاع الجنونى لسعر الفائدة عليه، والذى أوصله البنك المركزى لملامسة حاجز 20% وهو ما يحول دون بناء مراكز شرائية جديدة بالدولار (ذو الفائدة البسيطة نسبياً حيث يبلغ حدها الأقصى حالياً 5.75% على بعض أنواع الودائع) ومن ثم يتراجع الطلب عليه وينخفض سعره، إلا أن الإبقاء على أسعار الفائدة الفلكية هذه لمدة طويلة شبه مستحيل حيث قد ترفع الدين العام بدرجة ستُدخلنا حتماً منطقة الخطر، وبمجرد الخفض الحتمى الفائدة سيزداد الضغط على السيولة الدولارية المحدودة أصلاً وسيرتفع سعر العملة الأمريكية وقتها تلقائياً.
2- انخفاض الواردات فى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بنسبة 30% تقريباً لم تُشكل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتقليص الاستيراد سوى جزء صغير منه، بل يرجع فى أغلبه إلى زيادة التكلفة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما تسبب فى غلاء الكثير من المُنتجات الأجنبية وجعلتها غير قابلة للتسويق، خاصة فى ظل ضعف القوة الشرائية.
وهبوط الدولار حالياً بالإضافة إلى تخفيض الدولار الجمركى إلى 16.00 جم سيشجع مستوردى السلع أو خامات الإنتاج على العودة إلى الاستيراد مرة أخرى وهو ما سيزيد منطقياً من الطلب على الدولار ويؤدى إلى زيادة سعره.
3- نسبة كبيرة من معروض النقد الأجنبى الحالى أتى من طروحات السندات الدولارية فى أسواق المال العالمية، أى أنها أصلاً أموال مُقترضة واجبة السداد بفوائدها بآجال مختلفة أو “أموال ساخنة” (Hot Money)، كما يسمونها خبراء الاقتصاد، ومثل هذه النقود فقط تعالج نقص السيولة الأجنبية لفترة قصيرة إلى أن يحين موعد سداد فوائدها وستكون حينئذٍ الحكومة هى نفسها من سيضغط على الدولار للوفاء بالتزاماتها وترفع بالتالى من سعره لأنه من غير المُتوقع أيضاً أن تكفى الزيادات الطفيفة فى إيرادات مصادر مصر الرئيسية للعملة الصعبة (السياحة – قناة السويس – الصادرات السلعية) لمجابهة الأزمة المتفاقمة الناتجة عن الارتفاع المطرد للالتزامات الخارجية.
4- يعتقد البعض أن موسم الحج ودخول المدارس يتسبب فى زيادة سعر الدولار لحاجة الحجاج إلى عملة أجنبية ولأن الكثير من المتطلبات المدرسية ومدخلاتها تأتينا من الخارج بالعملة الصعبة وبالتالى يرتفع الطلب على الدولار، وبالرغم من أن هذه العناصر حقيقية، إلا أنه لا ينتُج عنها بالضرورة ارتفاع سعر الدولار لأن انتهاء موسم الإجازات غالباً ما يشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى تغيير تحويلات المصريين بالخارج إلى ذويهم فى الداخل وهو غالباً ما يزيد على الحاجة الفعلية ويخلق فائضاً من العملة الأجنبية حتى لو لم يكن كبيراً، بمعنى أن تلك الظروف الموسمية عندما تنتهى لن ينخفض سعر الدولار، لأنها لم ترفعه أصلاً.
وختاماً لا يسعنى سوى أن أتمنى أن أكون مخطئاً.
